الأرقام الاقتصادية الصعبة قبل المؤتمر الاقتصادي في مصر

قبل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادي الذي تعول عليه الحكومة الاستثمارية في جذب استثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار من خلال طرح نحو 50 مشروعاً، نرصد أبرز الأرقام الصعبة في الاقتصاد المصري، والتي تبدأ بمعدلات التضخم.

فوفقاً لبيانات الجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت معدلات التضخم لتسجل نحو 7.06%، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى عدة أسباب أهمها الأزمة التي شهدتها سوق الصرف بمصر خلال الفترة الماضية والتي تهاوت فيها عملتها المحلية مقابل الدولار بنسب كبيرة حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 8 جنيهات.

هذا بالإضافة إلى استمرار تدني حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، والذي فشلت الودائع الخليجية في إنقاذه من أزمته القائمة خلال السنوات الأخيرة، حيث لا يتجاوز حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 15.5 مليار دولار في الوقت الحالي.

أما معدل البطالة فوفقاً للإحصاءات والأرقام الرسمية فإن نسبتها وصلت إلى نحو 13.1%، فيما تشير الأرقام والإحصاءات غير الرسمية إلى تجوزها نحو 18%.

وارتفع حجم العجز التجاري ليسجل نحو 13.9%، وهو ما يعود إلى استمرار توقف العديد من القطاعات الإنتاجية وتعثر أكثر من 4 ألاف مصنع وتفاقم أزمة الطاقة.

أما معدلات الفقر في مصر فقد ارتفعت بنسب قياسية خلال السنوات الماضية، حيث تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأرقام غير الرسمية أيضاً، إلى أنها ارتفعت من نحو 2.5% لتسجل نحو 40% في الوقت الحالي.

وربما كانت الحكومة المصرية تعول على القطاع السياحي في دعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، لكن أصيب القطاع بحالة من الركود التام لتتراجع معدلات السياحة بنسبة تتجاوز 60%، وهو ما استدعى الحكومة المصرية إلى تغيير الوزير هشام زعزوع حينما تحدث عن عدم وجود أمل في تعافي القطاع خلال العام الجاري.

ويعد العجز في الموازنة العامة للبلاد هو الرقم الأصعب حتى الآن، ولم تنجح المنح والمعونات الخليجية والقروض الداخلية واستمرار الحكومة في إصدار سندات وأذون خزانة في تمويل هذا العجز الذي بلغ وفقاً للإحصاءات والأرقام الرسمية نحو 44%.