قضت
محكمة مصرية، السبت، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (
حماس)، "منظمة
إرهابية"، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، قضت اليوم، باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية".
يأتي هذا رغم أن دائرة أخرى في المحكمة ذاتها، قضت في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى مماثلة لاعتبار "حماس" منظمة إرهابية.
وكان سمير صبري وأشرف سعيد المحاميان، أقاما دعوى قضائية جديدة، تطالب بإدراج "حماس" منظمة إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، على حد ما جاء في الدعوى.
وقال صبري في دعواه إن "حماس هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح مصر لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها".
وقضت دعوى سابقة في آذار/ مارس 2014، أمام محكمة الأمور المستعجلة، بوقف نشاط حركة حماس داخل مصر، واعتبارها "داعمة للإرهاب"، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.
يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة بالقاهرة قضت في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإدراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، منظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته أجنحة عسكرية فلسطينية، بجانب الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي.
وتنفي حركة حماس أي علاقة لذراعها العسكرية بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".
ومحكمة الأمور المستعجلة أو محكمة القضاء المستعجل، بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم.
وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.
من جانبه قال القيادي في حركة حماس الدكتور يحيى موسى لـ"عربي21"، إن القرار المصري خارج المنطق والعقل وقيم العروبة.