لجنة نقابية تطالب حكومة الوفاق بالرحيل لتخليها عن غزة

طالبت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين برحيل حكومة التوافق الوطني، وذلك لتخليها عن أهل غزة، وعدم تحمل مسؤولياتها تجاههم، وحذّرت من انفجار وشيك في حال استمر عدم دفع رواتب الموظفين، وعدم توفير موازنات لوزاراتها.

واتهمت اللجنة في بيان لها، الأحد، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بأنه العائق الوحيد أمام حل مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة، الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة. 

وأكدت أن أداء حكومة التوافق لم يرتق لمستوى الحدث، وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها.

وقالت: "أعادتنا هذه الحكومة للمربع الأول قبل المصالحة، ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، فلم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية". 

وأضاف البيان: "إننا في اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين لم نترك وسيلة متاحة قانونيا ونقابيا إلا واستخدمناها للمطالبة بحقوقنا، وإننا ندرك أن المشكلة سياسية بامتياز، وأن حراكنا النقابي المتواصل يهدف لإبقاء قضية الموظفين حية حتى تتحقق المطالب".

وتابع البيان: "نعلنها بشكل واضح وصريح أن لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم، ونحذّر من انفجار وشيك يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين ويرقصون على جراحهم". 

وطالب حركتي "فتح" و"حماس" بتحمل مسؤولياتهم، وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة، وتشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس عباس وحكومة التوافق الوطني، "لإنقاذ البلد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم"، على حد قول البيان.

وأضاف: "نحذّر الجميع من أن استمرار الحكومة في سياسة إهمال قطاع غزة، وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات، ومنع صرف رواتب الموظفين، ستكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة، وانتشار التطرف، وتعرض السلم الاجتماعي للخطر". 

وطالب البيان الدول المانحة -وبشكل عاجل- بالتدخل السريع، والقيام بصرف راتب كامل للموظفين المدنيين، الذين يعملون في الأجهزة الشرطية، والذين ينفذون القانون، حتى يتم حل المشكلة، لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية، ووضع حد للاحتقان الخطير لدى الموظفين وأسرهم في قطاع غزة.

وباركت اللجنة للموظفين حصولهم على قرار مؤقت من محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بعودة المستنكفين، وتشكيل لجنة في كل دائرة حكومية في غزة فقط. مع تعيين جلسة الثالث من آذار/ مارس المقبل للنظر في الطلب.

وأعلنت اللجنة عن سلسلة فعاليات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين، تتمثل في تنفيذ مؤتمر نقابي لمؤسسات المجتمع المدني، لتشكيل رأي عام داعم لمطالب الموظفين، وتنفيذ وقفة أمام المجلس التشريعي الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء المقبل، ثم خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء لمدة خمسة أيام، ولمدة ثلاث ساعات يوميا، بدءا من الساعة العاشرة من يوم الأحد، وذلك استمرارا للحراك النقابي.

ودعت جميع الموظفين في الوزارات إلى الخروج والمشاركة بهذه الفعاليات حسب الجدول الذي سيتم تعميمه لاحقاً.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران/ يونيو الماضي صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، الذين هم على راس عملهم، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات.