مسؤول ليبي: مخزون القمح نفد منذ مطلع العام الجاري

قال مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا، جمال الشيباني، إن شركات المطاحن العامة والخاصة في البلاد لم تقم باستيراد أي شحنات قمح من الخارج منذ مطلع العام الحالي، بسبب قرار مصرف ليبيا المركزى بوقف فتح الاعتمادات المستندية للشركات من قبل المصارف التجارية، منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح قد نفد. ويحتفظ عادة الصندوق بـ136 ألف طن قمح كاحتياطي لاستخدامه وقت الضرورة.

وأضاف الشيباني في تصريحات الأحد، أن بعض الشركات العاملة في ليبيا ألغت عددا من مناقصات شراء القمح في الأسواق العالمية.

وقال المسؤول الليبي، إن هناك 33 شركة مطاحن عاملة في ليبيا حاليا قد تتوقف عن العمل في أي لحظة، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح الحكومي، الذي يدار بشكل مشترك بين الشركات الحكومية وصندوق موازنة الأسعار، نفد بالكامل.

وأشار إلى أن الاعتماد في الوقت الحالي على مخزون شركات القطاع الخاص، فضلا عن وجود مخزون محدود من القمح لدى أكبر 10 شركات مطاحن قطاع خاص، وهو ما قد يكفى لأسابيع قليلة قبل نفاده.

وصندوق موازنة الأسعار، هو صندوق حكومي، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين، وتحدد السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة.

وأوضح الشيباني، أن الـ200 مليون دينار (145.9 مليون دولار) التي حوّلها مصرف ليبيا المركزي، إلى الصندوق لتسديد جزء من مستحقات مصانع الدقيق المرحلة من عام 2013 لم تصرف حتى الآن، بسبب ممانعة ديوان المحاسبة الليبي صرفها قبل تسوية الأوضاع المالية لهذه الشركات، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب المستحقة عليها للدولة، وغيرها من الحسابات المعلّقة بين الدولة والشركات.

وديوان المحاسبة، هو هيئة مستقلة للمراجعة والمراقبة المالية، تتولى الإشراف على حسابات الدولة الليبية، وتتبع الجهات التشريعية في الدولة.

ولجأ الصندوق في الشهر الماضي إلى التصرف في كميات القمح المخصصة لإنتاج الدقيق الذى يصرف للجمعيات الاستهلاكية، من أجل توفيرها للمخابز، في ظل عدم وجود قمح مورّد من الخارج.

وتستهلك ليبيا التي يبلغ سكانها 6.6 مليون نسمة حوالي 1.4 مليون طن من الحبوب سنويا.

وتنفق ليبيا ما بين 1.5 إلى 2 مليار دينار (1.2 إلى 1.6 مليار دولار) سنويا، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعتمد بشكل رئيسي على القمح اللين المستورد بحوالي 90 في المئة، فيما يغطي الإنتاج المحلي باقي احتياجات البلاد.

وكان الشيباني قال في تصريحات سابقة إن ديون صندوق موازنة الأسعار بلغت 2.233 مليار دينار (1.62 مليار دولار)، بعد تراكمها خلال 2014، منها نحو 1.325 مليار دينار (967 مليون دولار) مستحقات لمصانع الدقيق، والباقي مستحقات جهات أخرى، وفرّت السلع المدعومة التي  توزعها 6 آلاف جمعية استهلاكية.

وقال البنك الدولي إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفذ خلال أربع سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، التي أدت لتراجع إنتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميا في المتوسط، وذلك من 1.6 مليون برميل قبل سقوط نظام القذافي في عام 2011، بجانب استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأضاف البنك الدولي أنه بافتراض وصول سعر برميل النفط إلى 65 دولارا للبرميل (خام برنت) في المتوسط خلال عام 2015، مع استمرار إنتاج ليبيا من النفط حاليا عند 400 ألف برميل يوميا، فإن عجز الموازنة خلال العام الجاري سيرتفع إلى 31 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من 11 في المئة في عام 2014.

الدولار = 1.37 دينار ليبي، وفق مصرف ليبيا المركزي