اغتيال قاضي "النصرة" الشرعي وشكوك حول تورط "الدولة"

اغتيل القاضي الشرعي في تنظيم جبهة النصرة "شعيب المصري" في مدينة اعزاز شمالي غرب حلب مساء أمس الخميس في ظروف غامضة، فيما تحوم الشكوك حول تورط تنظيم الدولة الإسلامية في حادثة اغتياله.

وأعلنت حسابات تابعة لجبهة النصرة اغتيال القاضي شعيب بعد قرابة العام على تركه تنظيم الدولة، علماً بأنه كان أحد مؤسسي المحاكم الشرعية التي تتبع للتنظيم قبل هروبه.

وعرف القاضي شعيب بشهادته المطولة عما رآه في تنظيم الدولة خلال الفترة التي قضاها بينهم، وتحديداً إثارته لما أسماه بـ"دولة الأمنيين تحت الأرض"، التي قصد بها السجون المخفية، وتطرق إلى أساليب التعذيب فيها كـ"الشبح"، والصعق بالكهرباء، والمنع من الصلاة، أو إعطائهم مصاحف كونهم "مرتدين" بنظر سجانيهم.

ومن الشهادات الخطيرة التي أدلى بها القاضي شعيب بعد تركه "الدولة" أن أمنيي التنظيم يعتقلون كل من تدور الشكوك حوله من انضمامه للجيش الحر، مبيناً أنه عندما كان قاضياً لم يكن يعلم بتلك السجون، والكثير من المقاتلين المخلصين لم يكونوا يعلمون بذلك أيضاً.

شعيب أدلى بقصة قال إنه شاهد عيان عليها في سجون تنظيم الدولة حينما كشف عن وجود امرأتين في مقتبل العمر، يقبعان بزنزانة واحدة طولها متر، وعرضها متران، مشيراً إلى أن الأمنيين كانوا يسمحون لهما بالذهاب إلى حمام لا يوجد له باب، مرة واحدة باليوم، ويرافقهما شاب أعزب، وفق قوله.

وبحسب القاضي شعيب، فإن "أبو علي الأنباري"؛ الضابط السابق في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين هو المسؤول الشرعي العام لتنظيم الدولة، وبالتالي فإنه المسؤول الأول عن التجاوزات "الإجرامية" لعناصر التنظيم، موضحاً أن الأنباري دعي إلى التحاكم لشرع الله ثلاث مرات ورفض.

وبعد هروبه من الدولة الإسلامية في أثناء نقله من سجن لآخر، دعا القاضي شعيب شرعيي تنظيم الدولة جميعهم إلى عقد مناظرة شرعية، إلا أن أحداً منهم لم يقبل دعوته وذهب بعضهم إلى اتهامه بـ"الردة".

وغالباً ما يكون المنشقون عن الدولة الإسلامية مستهدفين من أمنيي التنظيم؛ كونهم نكثوا البيعة التي بأعناقهم لأمير المؤمنين أبو بكر البغدادي، بحسب ما جرت عليه العادة، وفقاً لنشطاء سوريين.