"الإخوان" تتجه لرفض مبادرة "6 أبريل" بعد "حديث مؤسف"

قال مصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة تتجه لرفض مبادرة حركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، بعد التصريحات التي أدلى بها "عمرو علي" المنسق العام للحركة، على قناة "الشرق" الفضائية أمس، والتي قال فيها إنهم سيقدمون المبادرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، كما سيتم تقديمها للتيار الإسلامي. 

وأشار  – في تصريحات خاصة لـ"عربي21"- إلى أن موقف الرفض سيتم اتخاذه "بشكل ضمني" ولن يتم إعلانه حالياً، لعدم إغلاق باب التواصل والحوار بين شركاء ثورة 25 يناير، مضيفا أن الجماعة ستتجاوز هذه المبادرة، وتعتبرها كأن لم تكن، لأن أكثر ما يشغلهم هو الثورة في الشارع، والتركيز على الحشد يوم 25 يناير المقبل.

وأرجع المصدر الإخواني ترحيب "بعض" قادة الجماعة "مبدئيا" بمبادرة 6 أبريل، إلى أنهم فهموا أنها تتوجه نحو التوافق الثوري ،ووحدة ثوار 25 يناير، وظنوا أنها دعوة لعودة الجميع للميدان مرة أخرى، إلا أن تصريحات "عمرو" كشفت عكس ذلك، وأنها تهدف للتوافق والحوار مع من وصفهم بـ"المجرمين القتلة"، واستنكر المصدر – الذي رفض ذكر اسمه- بشدة موقف بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة 6 أبريل وعلى رأسهم عمرو علي، مناشداً كل أعضاء الحركة وقادتها بأن يدركوا ثورتهم، ويعودوا مرة أخرى لميادينها مع الثوار في الشارع الذي استمر حراكهم لأكثر من عام ونصف حتى الآن، والذين هم امتداد لتظاهرات 25 يناير 2011.

المبادرة الوطنية والرؤية الحزبية

ووصف المصدر كلام "عمرو" بأنه مؤسف ومحبط، وبأنه لم يكن متوقعاً من حركة ثورية لها تاريخ نضالي في الشارع، مؤكداً أن موقف الإخوان وتحالف دعم الشرعية ثابت من الحوار مع "السيسي" ومن معه، وأن هذا أمر مرفوض تماما ولا تنازل عنه، وتابع:"هناك فرق كبير بين المبادرة الوطنية والرؤية الحزبية، وهو الأمر الذي يجب ألا تقع فيه حركة 6 أبريل، فالمبادرة الوطنية تحتاج إلى توافق مسبق لا خروج من طرف واحد، أما الرؤية الحزبية فمن حق أي طرف إعلانها وتعبر عنه فقط"، واستطرد المصدر قائلا إن :"الدعوة لم تذكر شيئا عن القصاص بوضوح، رغم أن الشهداء هم وقود الثورة منذ أول يوم، وانطلقت الدعوة دون توضيح موقفها من الانقلاب العسكري على الثورة وأهدافها ومكتسباتها".

مراهقة سياسية.. وغزل ل"السيسي"

بدوره، قال الدكتور عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح السلفي والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، لـ"عربي 21"، :"تصريحات منسق حركة 6 أبريل مرفوضة تماما، ومبادرتهم بعد تلك التصريحات تحت أقدام الثوار، وقد توقف قطار الربيع العربي وانطلق قطار الربيع الإسلاميّ، فمن شاء فليركب ومن شاء فليغرب"، بحسب قوله، فيما رأي مجدي سالم نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بتحالف دعم الشرعية، أن مبادرة 6 أبريل بمثابة نوع من "المراهقة السياسية" التي لا فائدة من ورائها، مؤكداً أن الحركة كانت جزءاً من الانقلاب، ومازال بعضهم يغازل "السيسي".

ورحب "سالم" - في تصريح لـ"عربي21"- بكل مشاركة فعلية من أي قوى سياسية أيا كانت، ولكن تتفق مع عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ثم القصاص العادل والناجز لدماء الشهداء، وطالب الجميع باحترام إرادة الشعب المصري في اختيار حكامه وممثليه، وقيام دولة مؤسسات حقيقية، كل ذلك في إطار احترام هوية الأمة وعقيدتها.

تصريحات محبطة

من جانبه، قال محمد العمدة البرلماني السابق، إن تصريحات "عمرو علي"، منسق 6 أبريل، أمس، حوّلت مبادرتهم من دعوة ثورية تطالب بحكومة إنقاذ، وإجراء تغييرات دستورية جذرية تتعلق بوضعية المؤسسات في الدستور، وعلاقتها بالشعب، إلى دعوة للتصالح مع النظام العسكري القائم، ليصيب الجميع من الغيورين علي هذا البلد بالإحباط"، وتساءل:" هل يجوز للحركة بعد أن حدث تجاوب كبير من كافة الفصائل الثورية، مع المبادرة أن تتراجع عنها وتحولها إلى دعوة للتصالح بين عشية وضحاها مع نظام عسكري جائر لم يلق بالاً لأي دعوة من دعوات التصالح وقضي على كافة مظاهر الديمقراطية في مصر خلال عام واحد ، فضلاً عن سياساته الخارجية التي تقضي على الأخضر واليابس في جميع العالم العربي والإسلامي؟".

عاصفة مداخلة "الشرق"

وكان عمرو علي كشف – خلال مداخلته علي قناة "الشرق" الفضائية- عن أنهم سيقدمون مبادرتهم لكل الأطراف، ومنهم المشير عبد الفتاح السيسي، وحكومته، مثلما سيتم تقديمها للتيار الإسلامي، متهماً الحراك الثوري الحالي بأنه يقتصر علي الإخوان، وأنه كان فيه مظاهر عنف وإرهاب للمواطنين، بحسب قوله، وطالب "علي" بمحاسبة قادة الإخوان مثل محاسبة قادة سلطة الانقلاب، لأنهم جميعا يتحملون مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع الراهنة.

وأعادت حركة شباب 6 أبريل نشر مبادرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، قائلة :" تلك المبادرة التي تشكل بداية لتوافق وطني حقيقي – سيلجأ الجميع إليه في النهاية شاءوا أم أبوا – وإطاراً لحل يجنب البلاد مزيداً من الدماء والفوضى"، وتتضمن المبادرة: "ميثاق للمشاركة المجتمعية - عدالة شاملة - ترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع - ميثاق شرف إعلامي - حكومة إنقاذ".