دهشة من حبس رجل مخابرات دون نفي صحة كلامه عن مرسي

أبدى عدد من كتاب الرأي، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، دهشتهم الشديدة من صدور حكم المحكمة العسكرية المصرية بالسجن عاما على وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء ثروت جودة، بسبب نشره أخبارا تمس الأمن القومي المصري.
 
وقال هؤلاء الكتاب والناشطون إن الحكم اعتبر ما تفوه به جودة "أخبارا تمس مصلحة الأمن القومي"، دون أن يوجه إليه الاتهام بنشر "شائعات وأخبار كاذبة"، ما يؤكد صحة تصريحاته بأن "جهاز المخابرات العامة لم يعط شيئا حقيقيا للرئيس محمد مرسي".
 
وكان قد صدر بحق جودة حكم قضائي من المحكمة العسكرية، الثلاثاء الماضي، بسجنه في ليمان طرة، لمدة عام، وغرامة 500 جنيه، نظرا لإفشائه أسرارا عسكرية تمس الأمن القومي، خلال حواره مع إحدى الصحف.
 
وتم نقل جودة بالفعل لسجن طرة، بتهمة نشر أخبار تمس الأمن القومي، نشرتها له صحيفة "الوطن المصرية" بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقال فيها إن "جهاز المخابرات العامة المصرية، لم يعط شيئا حقيقيا للرئيس المعزول محمد مرسي".
 
وذكرت تقارير صحفية أن التحقيق أُجري مع جودة منذ أشهر عدة بناء على مذكرة تقدّمت بها المخابرات العامة المصرية، بعدما وُجهت له تهمة الإضرار بالأمن القومي للبلاد من خلال نشر معلومات وأخبار مغلوطة عن القوات المسلحة والمخابرات.
 
وقالت صحيفة "الوطن" -التي نشرت الحوار- إن الجهات الرسمية اعتبرت تصريحات وكيل المخابرات السابق غير مسؤولة، خصوصا فيما ورد على لسانه بشأن القوات المسلحة، والمخابرات العامة.
 
وقال الكاتب الصحفي، جمال سلطان: "الشعب المصري أمام حقيقة واضحة هي أن إحالة المحكمة العسكرية اللواء ثروت جودة للمحاكمة، وإصدار حكم عليه بالحبس سنة، يعني أنها تأكدت من صحة ما جاء في الحوار سواء من خلال التحقيقات أو من خلال الاستماع للتسجيل الصوتي للحوار مع الجريدة".
 
وأضاف سلطان -في تصريحات صحفية-: "ما قاله جودة ليس جديدا، بل سبق أن قاله آخرون في صورة تصريحات مبعثرة، ولكن جودة هو الوحيد الذي كانت تصريحاته خطيرة لأنه جمع كل شتات التصريحات المبعثرة في هذا الشأن، ووضعها في نسق وسياق واحد، يؤكد أن أجهزة الدولة المصرية لم تتعاون مع الرئيس مرسي، بل حرصت على تضليله".
 
وفي مقاله بعنوان: "وكيل جهاز المخابرات يقدم دليل براءة محمد مرسي"، قال سلطان: "ما قاله اللواء ثروت جودة هو دليل براءة كاملة للرئيس الأسبق محمد مرسي من أغلب الاتهامات الموجهة له، بما فيها حوادث القتل والإرهاب التي تمت في سيناء وغيرها، أو الاتهامات الجديدة بتسريب أسرار الأمن القومي لقطر، وتركيا، لأنه -باعترافه- لم تقدم له المؤسسات الأمنية السيادية، أي معلومات صحيحة على الإطلاق، أي أنها ضللته، فعلى أي أساس يتهم بشيء تم تضليله فيه، وحجب المعلومات الحقيقية عنه، ثم ما هي الأسرار التي يحاكم فيها لتسريبها طالما كلها معلومات غير صحيحة ومضللة؟".
 
وقال الإعلامي أحمد موسى (المعروف بصلاته الوثيقة بجهاز المخابرات العامة)  -خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد" إن "اللواء جودة قام خلال الفترة الماضية بإفشاء جزء من الأسرار العسكرية، ما يهدد الأمن القومي المصري".
 
ومن جهته، أكد المدعي العسكري الأسبق، اللواء سيد هاشم، أن السبب في خضوع جودة للمحاكمة العسكرية، رغم كونه مدنيا الآن، يرجع لإفشائه أسرارا تتعلق بالأمن القومي المصري والقوات المسلحة، ومن ثم يجب تطبيق القانون العسكري عليه، خاصة أن خلفيته المهنية تتبع جهات سيادية، ينطبق عليها أيضا القانون العسكري، على حد تعبيره.