أجمع خبراء وأساتذة موارد مائية فى دول عربية عدة على أن
سد النهضة الإثيوبي سيسبب أضرارا كارثية لمصر في التدفقات المائية، وفق جريدة "الشروق" الاثنين.
وأجمع هؤلاء الخبراء أيضا -في ندوة عقدها اتحاد المهندسين العرب أمس الأول في القاهرة بعنوان "سد النهضة من النواحي الفنية والعلمية.. الإيجابيات والسلبيات"- على أن العمل بسد النهضة لا يسير وفق الجدول التنفيذي الذي أعلنته أديس أبابا في السابق.
وقال الدكتور محمود أبوزيد،
وزير الري المصري الأسبق، إن الأمن المائي هو توفير حصة مناسبة تفي بالاحتياجات المائية في كل الأغراض والاستخدامات، مؤكدا أن هذا الأمن أصبح مهددا، ليس من النواحي الفنية فقط، بل من النواحي السياسية والدفاعية والاقتصادية.
وأضاف -وفق "الشروق"- أن "الدراسات أثبتت أن سد الألفية -كما يُطلق عليه فى إثيوبيا- لا يمكنه توليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، كما قالت الحكومة هناك، نظرا لحجم المياه والتخزين"، مشيرا إلى أن "أقصى منسوب للسد هو 133 مترا، والطاقة القصوى له 5 آلاف ميجاوات، بتكلفة نحو 4.8 مليار دولار".
وأوضح الدكتور أحمد آدم أحمد، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالسودان، أن هناك مصاعب عدة تواجه السد، وهي جدواه الاقتصادية، وصعوبة التمويل، بالإضافة إلى أنه تم بدء العمل به قبل اكتمال الدراسات الأساسية للتصميم.
وقال الدكتور سامح أرمانيوس، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، إن هناك نحو 500 مليار متر مكعب مياه تضيع من السودان نتيجة عملية البخر، مشيرا إلى أن الآثار السلبية لسد النهضة تمت دراستها.
إلى ذلك، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري المصري، إنه بحث مع وزيرة الكهرباء والسدود والري بجنوب السودان، جيما نونو كومبا، تحديد موعد خلال الشهر المقبل لعقد ورشة عمل بالعاصمة جوبا، لعرض دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بإنشاء سد "واو" هناك، بحضور ممثلي الجهات الدولية المانحة، للإسهام في تمويل تنفيذ المشروع.
وأوضح مغازي -في تصريحات صحفية الأحد، عقب لقائه في القاهرة بالوزيرة السودانية والوفد المرافق لها- أن السد المقترح يسهم في توفير مياه الشرب والزراعة والطاقة الكهربائية اللازمة لأبناء الجنوب السوداني بالمناطق المحيطة بموقع إنشائه.
وشدد على أن السد ليست له تأثيرات سلبية على مصر، مشيرا إلى أنه سوف يقام على
نهر سيوي، أحد روافد النيل الأبيض، وأنه لا تتجاوز سعته التخزينية ملياري متر مكعب.
وأضاف أنه فور الانتهاء من الدراسات سوف تبدأ مرحلة البحث عن مصدر تمويل لإنشاء السد، مشيرا إلى أنه متعدد الأغراض، ويُعد من أهم مشروعات التعاون الفني مع جنوب السودان لتوفير الطاقة الكهربائية، وفق قوله.
وتابع بأنه من المقرر إنشاء بعض المشروعات الزراعية الصغيرة على مياه السد طوال العام، فضلا عن المزارع السمكية في زمام مدينة واو، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على الإسهام في إنشاء البنية التحتية والتنموية بدولة جنوب السودان، على حد تعبيره.