مسلسل "أهل إسكندرية".. هل أغضب الداخلية فمنعته؟

قالت مصادر إن تعليمات وصلت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من وزارة الداخلية بعدم عرض مسلسل "أهل إسكندرية" من تأليف الكاتب الصحفي بلال فضل، موضحة أن مدير تسويق العمل استفسر عن طبيعة التعليمات ومصدرها فكانت الإجابة: "تعليمات وخلاص"، حسب المصادر. في حين قال بلال فضل – مؤلف المسلسل – إن ذلك نوع من التعسف والمنع المُقنع الذي لم يحدث في أيام حسني مبارك.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لموقع "المصري اليوم" الإخباري أن "قناتي المحور والحياة أبلغتا المدينة باستبدال المسلسل بآخر رغم قيامهما بعرض بروموهات عن المسلسل منذ فترة، إضافة إلى حجز بانرات في الشوارع والميادين للإعلان عن المسلسل".

وعلق الكاتب الصحفي عمر طاهر عبر تدوينة له: "ما بين موقف أموال الدولة التى تم صرفها لإنتاج المسلسل، وما بين احترام مجهود و تعب فريق العمل بقيادة المخرج خيرى بشارة، إيه إلي بيحصل؟"

في حين قال الكاتب الصحفي والسيناريست، بلال فضل، في بيان نشره في صفحته على "فيسبوك"، إن تراجع القناتين عن بث المسلسل، رغم عرضهما إعلانات ترويجية له، من شأنه منع وجود "أهل إسكندرية" ضمن خريطة أي قناة تليفزيونية في رمضان، وهو ما وصفه بأنه نوع من "التعسف والمنع المُقنع الذي لم يحدث في أيام حسني مبارك"، متسائلا: "هل المنع بسبب توجهات بعض ممثليه؟" – حيث يعتبر بلال فضل وعمرو واكد معارضين سياسيا للنظام الحالي.

وقال فضل في بيانه: "للأسف الشديد تم إبلاغ مسؤولي مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم رسميًا من قبل قناتي الحياة والمحور بأن القناتين تراجعتا عن عرض مسلسل (أهل اسكندرية) الذي قمت بتأليفه والذي أخرجه المخرج الكبير خيري بشارة، ويلعب بطولته النجوم هشام سليم وبسمة وعمرو واكد والفنانة القديرة محسنة توفيق وانتصار وأسامة عباس وإنجي شرف وسامي مغاوري وحنان يوسف وعلي حسنين وعبدالرحيم حسن ودارين حمزة وهشام إسماعيل ورامي غيط ومحمد سلام وإسماعيل فرغلي وجميل برسوم وعدد كبير من الممثلين المتميزين".

وأضاف: "كانت القناتان قامتا ببث إعلانات ترويجية للمسلسل وأعلنتا أنه سيعرض على شاشتيهما في رمضان، وقامتا بعمل إعلانات في الشوارع ما زالت موجودة حتى الآن، وكان سيتم تسليم 8 حلقات اليوم للقناتين، ولكن الآن وبعد أن تم إبلاغ هذا الاعتذار المفاجئ سيؤدي ذلك عمليا لعدم عرض المسلسل في أي قناة تليفزيونية كنوع من المنع المقنع الذي لم يحدث حتى في أيام حسني مبارك".

وقال إن "المؤسف أنه حتى لم يتم السماح بعرض المسلسل على قناة نايل دراما ولا على أي قنوات تليفزيونية حكومية، وسمعت أن اللجنة المسؤولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة حتى لو كان نفس المسلسل يقدم تعرضه للعقاب من رؤسائه، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي، وهذه فرصة لكي نعرف هل توجد مثل هذه التعليمات ومن هو المسؤول عنها، وهل ستكون هي السائدة في الدراما التليفزيونية والسينمائية في الفترة المقبلة؟".

وأوضح أنه "نظريا وقانونيا، لا توجد أي أسباب لمنع عرض المسلسل أو الاعتذار عنه، لأن الرقابة وافقت على تصويره بالكامل، خاصة أن أحداثه تدور في الفترة التي تسبق ثورة 25 يناير، وبالتالي لا مجال لاتهامه أصلا بأنه تخطى محظورات رقابية، أو أنه يحرض على جهاز الشرطة كما تطوع البعض بإعلان ذلك، لأن لدينا كما يعلم أي مبدع أجهزة رقابية متعددة لا تترك شاردة وواردة يمكن أن تخالف القانون إلا وقامت بمنعها، لذلك عندما يحدث هذا الموقف قبل أيام من عرض المسلسل يكون من حقنا التساؤل عن طبيعة الجهة التي أصدرت أمرا بمنع العرض وعن دواعيه ودوافعه".

وأضاف: "أما إذا كان المنع قد تم كما جاء في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي لأن أحد أبطاله ومؤلفه ممن يمتلكون مواقف سياسية مختلفة ومعارضة وهو ما أدى إلى حملة مقاطعة دعا إليها بعض الإعلاميين المعادين لثورة يناير، فإن ما أفهمه أن المقاطعة شيء مختلف عن المنع، فالمقاطعة قرار من حق من أراد أن يتخذه، لكن أن يتم تحويلها إلى قرارات تؤدي لعدم عرض المسلسل حتى على القنوات التليفزيونية التابعة لتليفزيون الدولة الذي يفترض به أن يشجع الرأي والرأي الآخر ويدعم حرية التعبير طالما التزمت بالقانون، فنحن نتحدث عن منع وتعسف لم يجرؤ عليه حتى حسني مبارك في عز جبروته، وإذا كانت الأجهزة التي اتخذت هذا القرار بالمنع لديها موقف من ثورة يناير ومن مؤيديها، فلماذا لا تعلنه بشكل صريح، لكي تكون الأمور على بينة، بدلا من أسلوب التعليمات السرية والضغط تحت الحزام على جهات العرض؟".

واختتم: "لا أتحدث باسم فريق العمل الذين أشفق عليهم كثيرا مما يتعرضون له من ضغوط نفسية بسبب حرمانهم من حقهم في رؤية عملهم يخرج إلى النور، خاصة وأنهم قاموا بأداء مجهود فني متميز كنت أتمنى أن يكون عرضة للتقييم إن لم يكن للتقدير، ولكني أتحدث باسمي وأدعو كل الفنانين والكتاب والمثقفين الذين غضوا الطرف عن كل الانتهاكات التي تمت ممارستها في الفترة الماضية بحق الحريات العامة وحرية الفكر والتعبير أن يدركوا خطورة ما يحدث، و ألا يظنوا أن سكوتهم هذه المرة سيعفيهم من المنع والتعسف إذا قرروا أن يقدموا رأيهم بعيدا عن إطار التعليمات السرية والقرارات السلطوية، ولست أطلب منهم تضامنا معي أو مع فريق العمل، بل أطلب منهم أن يتضامنوا مع أنفسهم ومع حق المواطن المصري في أن يكون هو وحده صاحب القرار فيما يشاهده أو لا يشاهده، وألا تتخذ هذا القرار بالنيابة عنه سلطة حاكمة تمارس الوصاية عليه".