تلغراف: أبو حمزة المصري تعاون مع مخابرات بريطانيا

كشف تقرير في صحيفة "ديلي تلغراف" أن الناشط الراديكالي البريطاني من أصل مصري أبو حمزة المصري ساعد الشرطة البريطانية وتعاون مع الاستخبارات الداخلية "أم آي فايف" من أجل نزع فتيل التوتر مع المجتمع المسلم.

وقال التقرير "أبو حمزة، الداعية الراديكالي الإسلامي المعروف بخطبه المليئة بالكراهية، كان في الحقيقة يعمل مع المخابرات البريطانية من أجل "حماية أمن الشوارع في لندن" و " تخفيف مواقف المتهورين" كما يزعم محاميه في محكمة في نيويورك". 

وقدم المحامي جوشوا دراتيل ما قال إنه تقرير يعود لسكتلنديارد الشرطة البريطانية واصفا أبو حمزة بأنه عمل "وسيطا" والذي تعاون مع "أم آي فايف" والشرطة من أجل حل مشكلة خطف قام بها متطرفون في اليمن ونزع فتيل التوتر في داخل المجتمع المسلم البريطاني.

وتقول الصحيفة إن الاعتراف المثير "سيؤدي لانتشار نظريات المؤامرة من أنه سمح له بإلقاء خطب مليئة بالكراهية لأنه كان يعمل مع السلطات الأمنية".

ويضيف التقرير أن "الصورة التي قدمها المحامي عن الداعية صاحب الخطابات النارية تختلف عن تلك التي قدمها الادعاء البريطاني عن الشيخ المولود في مصر واتهموه بأنه يدير شبكة إرهاب دولية من مسجد فينزبري باركن شمال لندن". 

وكان دراتيل الذي يقود فريق الدفاع عن أبو حمزة قد قدم المزاعم الأخيرة هذه في الوقت الذي وقف فيه أبو حمزة أمام القاضي ليدافع عن نفسه في محكمة في نيويورك حيث أنكر 11 تهمة إرهاب وجهت إليه.

وكان المحامي يناقش ضد مطالب الادعاء من القاضية من أن الحديث عن أي علاقات وتعاون مع السلطات البريطانية لا علاقة مباشرة له بالاتهامات الموجهة إليه في المحكمة.

وكان أبو حمزة قد رحل للولايات المتحدة في عام 2012 بعد أن قضى ستة أعوام في سجن بريطاني بعد إدانته بالتحريض على العنف والدعوة للقتل. 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن علاقة أبو حمزة بالمخابرات البريطانية، ففي أثناء محاكمته عام 2006 قال أبو حمزة إنه كان على صلات مستمرة مع "أم آي فايف" والفرع الخاص في الشرطة البريطانية وذلك في الفترة ما بين 1997-2000.

 وقال في ذلك الوقت إن السلطات قالت له "يمكنك الاستمرار في الخطابة طالما لم نشاهد دماء تسيل في الشوارع". وقال أبو حمزة لمحكمة أولد بيلي إن الشرطة قالت له في عام 2000 إنه "يسير على حبل مشدود".

وكانت النقاشات على ما يبدو في الفترة التي انتشرت فيها النشاطات الإسلامية الراديكالية بشكل جعل المخابرات الفرنسية تطلق على العاصمة البريطانية اسم "لندستان".

وعلى خلاف التهم التي وجهت لأبو حمزة في لندن، ففي نيويورك يواجه تهما خطيرة، حيث وجهت له المحكمة الأمريكية تهمة نقل أموال للقاعدة في أفغانستان والتورط في عمليات اختطاف في اليمن والتي قتل فيها ثلاثة بريطانيين، ومحاولات بناء معسكر جهادي في أوريغان- أمريكا.

 وتشير "تلغراف" أن أبوحمزة يحاكم ليس بعيدا عن موقع هجمات 9/11 والتي أثنى عليها، لكن محاميه دراتيل يقول إن أبو حمزة أطلق هذه التصريحات الشائنة للاستهلاك المحلي ولإرضاء أتباعه. 

ويقول دراتيل "سيشهد أمام المحكمة أنه اتخذ مواقف علنية لأسباب معينة، وفي الوقت نفسه سيقول إن هدفه كان نزع فتيل النزاع وتجنب حرب واسعة والحفاظ على شوارع لندن آمنة".

وأضاف المحامي أن أبو حمزة عبر عن "نيته" في نقاشات مع اسكتلند يارد و"أم آي فايف" وهي تخدم فكرة دفاعنا من أنه كان وسيطا، وأن "(أم آي فايف) طلبت منه في أكثر من مرة التدخل في قضية اختطاف السياح، وتبريد الأجواء في داخل المجتمع والحفاظ على النظام".

ويشير دراتي إلى وثيقة مكونة من 50 صفحة تحتوي "على محاضر النقاشات" التي أدارتها اسكتلنديارد مع أبو حمزة في الفترة ما بين أيار/ مايو 1997 – آب/ أغسطس 2000 وهي الفترة التي تغطيها الاتهامات الأمريكية.

ويقول "حصلنا على الوثائق من بريطانيا"، و"وتمس كل نزاع نتحدث عنه- الجزائر، البوسنة، اليمن، أفغانستان".

 وتعلق الصحيفة أن "حقيقة استمرار أبو حمزة في الخطابة ولمدة طويلة أدى إلى انتشار الشائعات من أنه محمي من السلطات، لكن لم تقدم أدلة عن هذا".

ويقدم دراتيل عددا من الأمثلة طلبت فيها السلطات البريطانية مساعدة من أبو حمزة، فبعد حملة اعتقالات لها علاقة بالحرب الأهلية في الجزائر "طلب من أبو حمزة النصح "حول ردة فعل المجتمع وكيفية الحفاظ على توازنه"، ووافق أبو حمزة و"قدم اقتراحات".

 وعندما اختطف بريطاني في كشمير، طلبت السلطات من أبو حمزة التدخل، خاصة أن لديه صلات مع الخاطفين الذي يعرفهم أثناء الحرب الأفغانية. ويقول دراتيل إن موكله قام "بعمل عدة مكالمات هاتفية" ولكنه لم يكن قادرا على تقديم المساعدة.

ويقول المحامي إن السلطات طلبت من أبو حمزة التدخل ووقف المتهورين في المجتمع المسلم بعد اعتقال اثنين من المشتبه بمشاركتهم في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.

ورغم كل هذه الأدلة فقد قررت القاضية الوقوف مع الادعاء وعدم السماح لأبو حمزة الحديث عن علاقته مع السلطات البريطانية.

وسيقدم المحامي اليوم استئنافا على قرارها.