14 قتيلا بسقوط قذائف هاون في دمشق

قتل 14 شخصا وأصيب 86 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف هاون على مجمع مدرسي في دمشق القديمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

في الأثناء، دعا مسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، روسيا والصين بالسماح بفرض حظر للتسلح على النظام السوري، مستغربا إعلان الرئيس السوري بشار الأسد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت تواصل قواته شن غارات "عديمة التمييز" بالبراميل المتفجرة على المدنيين في مدينة حلب شمال البلاد.

وأورد التلفزيون الرسمي "ارتفاع عدد ضحايا القذائف التي أطلقها مسلحون على مجمع مدارس بدر الدين الحسني للعلوم الشرعية في حي الشاغور بدمشق إلى 14 شهيدا و86 جريحا".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق "إن مسلحين يستهدفون حي الشاغور بأربع قذائف هاون سقطت اثنتان منها على مجمع مدارس بدر الدين الحسني".

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، من جهته، عن "ارتفاع عدد الشهداء الذين قضوا إثر سقوط أربع قذائف صاروخية على منطقة معهد بدر الدين الحسني الشرعي بحي الشاغور الى 17 شهيدا".

وأشار المرصد إلى أن الحصيلة "مرشحة للارتفاع بسبب إصابة ما لا يقل عن 50 مواطنا بجراح بينهم 14 على الأقل بحالة خطرة".

وشهدت العاصمة السورية مؤخرا عودة لسقوط قذائف الهاون على عدد من أحيائها ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات. ومصدر هذه القذائف إجمالا مواقع لمقاتلي المعارضة في ريف دمشق. وترافق ذلك مع تصعيد القوات النظامية عملياتها العسكرية في ريف دمشق، لا سيما في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام منذ أشهر.

هيومن رايتس ووتش تستغرب ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية

وفي سياق غير ذي صلة، دعا مسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء روسيا والصين بالسماح بفرض حظر للتسلح على النظام السوري، مستغربا إعلان الرئيس السوري بشار الأسد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت تواصل قواته شن غارات "عديمة التمييز" بالبراميل المتفجرة على المدنيين في مدينة حلب شمال البلاد.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن الوقت حان لتوقف روسيا والصين عن "عرقلة مجلس الأمن، والسماح بفرض حظر للتسلح على الحكومة السورية وغيرها من الجماعات المسيئة"، بسبب مواصلة قوات النظام السوري شن غارات عشوائية "عديمة التمييز" على مدنيين وأحياء مدنية في حلب باستخدام البراميل المتفجرة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الذي صدر في 22 شباط/ فبراير الماضي ويدعو لوقف استخدام هذه الأسلحة وغيرها في المناطق المأهولة بالسكان.

واستغرب حوري في بيان حديث الأسد عن ترشحه لدورة ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوائل حزيران/ يونيو المقبل "في حين أن الحملة الوحيدة التي يشهدها سكان حلب هي حملة عسكرية من القنابل البرميلية والقصف العشوائي".

وتضمن البيان موجزا عن تقرير للمنظمة الدولية التي أكدت أن الحكومة السورية تواصل استخدام "القنابل البرميلية غير الموجهة شديدة الانفجار لشن غارات عشوائية "عديمة التمييز" على مدنيين وأحياء مدنية في حلب، مشيرة الى أن "هذه الهجمات تستمر رغم القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 22شباط/ فبراير الماضي والذي نص على مطالبة كافة الأطراف في سوريا بوقف الاستخدام العشوائي عديم التمييز للقنابل البرميلية وغيرها من الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان".

وأوضح التقرير أن المنظمة قامت، منذ صدور قرار مجلس الأمن، بتوثيق ما لا يقل عن 85 موقعا تعرض لغارات عشوائية في أحياء مدينة حلب الواقعة في قبضة الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة، مشيرا الى أنه تم توثيق غارتين حكوميتين بالقنابل البرميلية على مستشفيات رسمية تعلوها علامات واضحة تفيد كونها منشآت طبية.

ولفت التقرير الى أن اثنين من أطباء تلك المستشفيات وبعض موظفيها أكدوا للمنظمة أنه لم تكن هناك أهداف عسكرية قريبة، وأنهم يعتقدون أن الحكومة استهدفتهم عمداً.

وأضاف أن المنظمة حددت ما لا يقل عن 340 موقعاً منفصلاً للدمار في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في حلب بين 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 و20 شباط/ فبراير 2014، عن طريق تحليل أربع صور التقطتها أقمار صناعية فوق المدينة في تلك الفترة.

وأكد وجود أدلة قوية على قيام القوات النظامية على الأرض بإطلاق المئات من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة خلال هذه الفترة.

وقال التقرير إن القوات النظامية السورية "باستخدامها للقنابل البرميلية على مناطق كثيفة السكان، استخدمت وسائل وأساليب حربية لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمحاربين؛ مما يجعل الهجمات عشوائية عديمة التمييز ومن ثم غير مشروعة."

وأضاف التقرير أن شهادات الشهود وصور الأقمار الصناعية والأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية "تؤكد أن القوات النظامية لم تقم بتخفيض ملحوظ لمعدلات قصفها للمدينة منذ تبني قرار مجلس الأمن".

وقال إن المنظمة جمعت شهادات عن نحو 10 غارات جوية منذ 22 شباط/ فبراير الماضي تؤكد استخدام القنابل البرميلية من قبل قوات النظام السوري، مشيرا الى أنها تسببت بقتل ما يزيد على 150 شخصاً.

وأشار الى أن مواقع الدمار الناجم عن القنابل البرميلية تركزت في أحياء مساكن هنانو، والصاخور، وتربة لالا، والحلوانية، وجبل بدرو، والحيدرية، والعويجة، مؤكدا أن هذه الأحياء  "تقع على مسافات كبيرة من مواقع الجبهة الأمامية، وذات كثافة عالية من المباني السكنية، وخالية من الأهداف العسكرية القريبة".

ولفت التقرير الى أن إحدى المنظمات المحلية، سجلت مقتل 651 مدنياً في محافظة حلب بين 22 شباط/ فبراير و22 نيسان/ أبريل في هذه الغارات، مضيفا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت بأنه بين 22 شباط/ فبراير و16 نيسان/ أبريل، أدت هجمات القنابل البرميلية إلى قتل ما لا يقل عن 920 مدنياً في سوريا، وأكثر من نصفهم في محافظة حلب.

وبحسب المجلس الطبي لمدينة حلب، وهو منظمة مستقلة لا تهدف للربح وتقدم الخدمات الطبية في مدينة حلب، استقبلت أربعٌ من المستشفيات الميدانية التابعة للمجلس 589 شخصاً مصاباً جراء غارات القنابل البرميلية بين 22 شباط/ فبراير و17 نيسان/ أبريل، وقد توفي 51 منهم جراء إصاباتهم.

وقال التقرير إن المنظمة تلقت أيضا معلومات عن قصف عشوائي عديم التمييز من جانب جماعات مسلحة غير حكومية تعارض الحكومة، حيث أظهر مقطع فيديو راجعته المنظمة أن الجماعات المسلحة استخدمت قذائف الهاون إضافة إلى صاروخ بدائي ركبت عليه اسطوانة غاز في هجمات أصابت مناطق سكنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما فيها الحمدانية، والأشرفية، والسليمانية، والميدان، والجميلية، والخالدية.

وطالبت المنظمة في تقريرها مجلس الأمن بفرض حظر للتسلح على الحكومة السورية وكذلك على أية جماعات متورطة في انتهاكات واسعة النطاق أو ممنهجة لحقوق الإنسان، وفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد المتورطين بمزاعم "ذات مصداقية" في انتهاكات جسيمة، وإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة الى أن الشركات والأفراد الذين يزودون النظام أو الجماعات المسلحة بالسلاح "هم متورطون أيضا بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".

واعتبرت أن هذا الحظر "من شأنه أن يحد من قدرة الحكومة السورية على شن غارات جوية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم تلقي سوريا لطائرات مروحية جديدة أو إجراء صيانة لمروحياتها في الخارج".

وأكدت أنه بموجب القانون الدولي فإن توريد السلاح لقوات أو جماعات مسلحة في سوريا حين يرجح استخدامه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية "قد يرقى إلى مصاف المساعدة في ارتكاب تلك الجرائم".