واشنطن بوست: مخاوف في الأردن من "قانون الإرهاب"

قالت صحيقة "واشنطن بوست" إن الأردن بدأ بخطوات متشددة لمنع تطوع الأردنيين للسفر إلى سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس النواب مرّر مسوّدة قانون مكافحة الإرهاب الأولى. ويعطي القانون الحكومة سلطات واسعة لاعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بعلاقتهم وقيامهم بنشاطات لدعم وتمويل جماعات إرهابية، كما ويجرم القانون أي شخص يفكر بالانتماء وتجنيد وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في داخل وخارج المملكة. 

ويخشى إسلاميون أردنيون، بحسب الصحيفة، من أن يكون القانون مقدمة لمنع دعم الأردنيين للقضايا الخارجية واستجابة للحلفاء في مصر والسعودية الذين يلاحقون الإسلاميين ويجرمون جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة "إرهابية".

وتقول إن قانون مكافحة الإرهاب، يأتي في وقت يعمل فيه الأردن على احتواء تدفق الجهاديين الأردنيين عبر الحدود مع سوريا التي مزقتها الحرب.

ومن نظرها في سجلات المحاكم، فإن قوات الأمن اعتقلت 120 مقاتلا عائدين من سوريا منذ كانون الأول/ ديسمبر، وقدم 90 منهم للمحاكم العسكرية باعتبارهم مقاتلين أجانب أعداء. وأصدرت محاكم أحكاما على 40 منهم بعضهم لم يحاكموا بناء على قانون مكافحة الإرهاب كما يقول خبراء قانونيون، ولكن على القتال في سوريا بطريقة غير شرعية والنية للانضمام للجماعات المتشددة".

 وتنقل عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، قوله: "نلقي الآن القبض على الأردنيين الذين
يذهبون للقتال في سوريا حال عودتهم ويقدمون للمحاكمة، ولا يوجد نظام حقيقي ولهذا نحن بحاجة للقانون".

وبحسب حسن أبو هنية المتخصص في الحركات الإسلامية، فإنه يبلغ عدد الأردنيين الذين تطوعوا للقتال في سوريا 2000 شخص، معظمهم يقاتلون في صفوف جبهة النصرة أو الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش، كما نقلت عنه الصحيفة. 

فيما تنقل عن مسؤولين أمنيين وقادة جماعات جهادية أردنية، أن عدد العائدين من المتطوعين الأردنيين خلال الأشهر الماضية بحوالي 300 مقاتل، بعضهم هرب من المعارك أو للحصول على علاج طبي.

وأشارت الصحيفة للانتقادات التي تعرض لها قانون مكافحة الإرهاب، وأنه قد يستخدم لتكميم أفواه المعارضين مع أنه حظي بدعم كبير داخل مجلس النواب. 

وقالت إن آخرين عبروا عن مخاوفهم من إمكانية إساءة استخدام القانون "لتضييق حرية الصحافة، ما يقود لاعتقال صحافيين أو مواطنين عاديين يعبرون عن مواقف لها علاقة بقضايا خارجية"، بحسب ما قال محمد القطاطشة. 

وتضيف أنه يخشى نقاد أن يتم استخدام القانون ضد جماعات معتدلة عاشت لعقود في مثل الإخوان المسلمين، ولكنها الآن أصبحت تصنف كجماعة إرهابية من قبل حلفاء الأردن أي السعوديين والمصريين. 

وتشير إلى اعتقال عنصرين من عناصر حزب التحرير في آذار/ مارس، لأنهما حاولا مناقشة قانون مكافحة الإرهاب. ويواجه العضوان الآن محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة محاولة نشر دعاية تضر  بالدولة. 

وتنقل عن زكي بني ارشيد، نائب مراقب جماعة الإخوان المسلمين، قوله: "نتخذ كل الإجراءات لحماية الأردن من الجماعات المتطرفة في سوريا، ولكن وبعد الانقلاب في مصر وملاحقة الجماعات الإسلامية في السعودية، فإننا نخشى من اتباع الأردن نفس السياسة". 

وتبين أن قادة إسلاميين ينفون تهديد العائدين من سوريا للأردن، مشيرين لفتوى تحدد القتال بحماية السنة في سوريا وتحريم القتال على التراب الأردني. ويرى الجهاديون أن ملاحقة العائدين ما هي إلا محاولة لإضعاف الجماعات الإسلامية في سوريا وتقوية الجيش السوري الحر المدعوم من الغرب. 

وبحسب ما نقلت عن قيادي في التيار السلفي الجهادي في الأردن، هو محمد الشلبي المعروف بأبي سياف، فإن النظام الأردني يتبع السعودية وقطر والغرب بتسليح وتدريب المقاتلين السوريين. وفي الوقت نفسه "يعتبرونا إرهابيين". 

وتؤكد أنه لم تمنع الإجراءات الأردنية من استمرار تدفق المقاتلين من الأردن لسوريا. ويقدر الشلبي عدد المتطوعين الذين يتسللون عبر الحدود بـ 100 أسبوعيا.