عضو مراقب يتوعد بكشف تزوير انتخابات الجزائر

توعد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات الرئاسة التي جرت بالجزائر، الخميس 17 نيسان/أبريل، بعدم السكوت، في حال أقدمت اللجنة على إعداد تقرير "إيجابي" حيال مسار العملية الانتخابية و النتائج التي تمخضت عنها من فوز الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية الأصوات.

  وصرح سيد أحمد عقبة لـ"عربي21": " نحضر لإعلان تقرير صارم ضد الحكومة  حال ما اكتشفنا أن التقرير المنتظر إعداده من قبل اللجنة الوطنية يحمل مغازلة للسلطة".

وقال عقبة - وهو ممثل المرشح موسى تواتي الذي حل بالمرتبة الأخيرة في ترتيب النتائج  - إن العملية الانتخابية "شهدت انتهاكات صارخة من استعمال وسائل الدولة لصالح الرئيس الفائز بالانتخابات وفقا لأرقام السلطة، كما جرى تضخيم نسبة المشاركة".

وأعلن وزير الداخلية، السبت عن مشاركة 51.70 بالمائة من الجزائريين في الاقتراع، لكن المعارضة كذبت هذه النسبة وقالت إن نسبة التصويت لم تتجاوز 20 بالمائة، وإن النسبة خضعت لتضخيم مبالغ فيه.

ويرى عقبة أن "وزارة الداخلية أعلنت عن نسبة تصويت مضخمة جدا، وأنا عاينت خلال الانتخاب، في جولة تفقدية للعديد من المراكز الانتخابية".

وأفاد عقبة" ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطة إلى تضخيم نسبة التصويت، فقد عمدت إلى ذلك خلال الانتخابات النيابية في مايو/ أيار 2012".

وحمل المتحدث، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، فاتح بوطبيق، مسؤولية أي انحراف في إعداد التقرير بمعلومات تعاكس الحقيقة.

في السياق ذاته زكت مرشحة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، نتائج الانتخابات، رغم أنها حلت بالمرتبة الرابعة، بنسبة 1.37 بالمائة.

وأعلنت حنون رضاها على النتيجة التي تحصلت عليها، رغم أنها شددت قبل إعلان النتائج أنها " لن تقبل أقل من المرتبة الثانية". 

وقالت السبت: "الشعب صوت على الاستقرار وأعبر عن ارتياحي الكبير والذي هو ارتياح الغالبية الساحقة للجزائريين بخصوص هذا الاقتراع الذي جرى في ظل ظروف داخلية إقليمية ودولية غير عادية ميزها الابتزاز الخارجي".

وتتهم المعارضة، المترشحة لويزة حنون، بأنها لم تكن مترشحة حقيقية ولكنها "مترشحة إسناد" لصالح الرئيس الذي فاز بغالبية الأصوات ومر إلى عهدة رابعة عبر كرسي متحرك.

 وبالرغم من النتائج الهزيلة التي تحصلت عليها، قالت حنون  إن حزبها "قد حقق مكاسب من خلال الحملة الانتخابية" ونفت وجود تزوير في نتائج الاقتراع.

وأفادت أن "انتخابات 17 نيسان/أبريل لم يطلها تزوير كما وقع في الانتخابات الماضية وعليه فهي غير قابلة للنقض"، وقالت أيضا "من انهزموا هم الذين ضغطوا على الضمائر وكل الأصوات التي طالبت بتفعيل المادة 88 من الدستور وكذلك الأصوات التي وقفت ضد ترشح بوتفليقة ".

من جهة أخرى، كشف المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، أنه سيؤسس تنظيم سياسي جديد في إطار قوانين الجمهورية وسيعلن عن اسمه قريبا. 

وقال بن فليس، على هامش أشغال لقاء جمعه بالأحزاب السياسية والشخصيات التي ساندت ترشحه للاقتراع الرئاسي، الأحد "سأعلن عن تأسيس تنظيم سياسي جديد قريبا في إطار القانون" موضحا أنه "سيكون إطارا سياسيا إما حزبا أو حركة أو تجمعا "وليس جمعية".

وحل بن فليس بالمرتبة الثانية، بانتخابات الرئاسة وحصل على 12.18 بالمائة من مجموع الأصوات.

ويعتبر بن فليس أن الاستحقاق الرئاسي طاله تزوير مفضوح معلنا رفضه الاعتراف بنتائجه.