استبق التلفزيون الجزائري الرسمي النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس، ببث صور الاحتفالات في العديد من الولايات بفوز محتمل للمرشح الحر عبد العزيز
بوتفليقة.
ونقل التلفزيون صورا مباشرة لمواطنين خرجوا في الجزائر العاصمة وفي وهران وسطيف والجلفة وعنابة، وولايات أخرى يهتفون بحياة المترشح بوتفليقة ويعلنون فوزه مسبقا في
الانتخابات الرئاسية.
وبحسب موقع الشروق الجزائري، فإن التلفزيون، وهو مؤسسة رسمية حكومية، قد خالف القانون الذي ينص على أن النتائج النهائية يعلن عنها المجلس الدستوري فقط ولن تكون قبل 10 أيام من انتهاء الاقتراع.
وما يلاحظ أن التلفزيون قد حضّر لبث صور هذه الاحتفالات مباشرة، ما يدل على أنه قام بتحضير الفرق التقنية مسبقا في كل الولايات تحسبا لهذا البث.
وتدل مثل هذه المخرجات المألوفة لمؤسسة التلفزيون الحكومي، على غياب المهنية واستغلال مرشح السلطة لوسائل الدولة، رغم أن القانون يمنع ذلك.
المقاطعون: نسبة المشاركة تم تضخيمها منذ بداية الانتخابات
طعن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تولى وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الإعلان عن تقدمها بشكل مستمر منذ بداية عملية الاقتراع إلى غاية انتهائها.
وتحدث مقري في تصريح لموقع "الشروق" عما أسماه بالتضخيم التعسفي غير المسبوق، بدعوى أنه انطلق خلال الفترة الصباحية، عكس المواعيد الانتخابية السابقة، التي كان يتم خلالها التضخيم في الفترة المسائية بطريقة مفضوحة، ما يثبت فعلا حدوث تزوير لصالح مرشح السلطة.
وأكد رئيس حركة حمس الذي كان يقود خلية المتابعة الوطنية التي أنشأها الحزب، لمتابعة وتيرة المقاطعة، انطلاقا من متابعة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس، أن التقارير التي كانت تصلهم من مختلف الولايات، بينت أن نسبة المشاركة الفعلية إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، لم تتجاوز الـ 10 في المائة، في حين أن الداخلية أعلنت عن نسبة 23 في المائة، ما يعادل خمسة ملايين صوت.
ويقول المصدر إن الإدارة حاولت هذه المرة تفادي الأخطاء التي كانت ترتكبها، وهي تضخيم النسبة في آخر لحظة، لذا فقد عمدت إلى تضخيم النسب عبر الولايات، في حين أن المكاتب كانت فارغة، وهو إجراء لم يزعج حزبه، بحجة أنه كان يتوقع منذ البداية اللجوء إلى هذه الحيلة، وأن يتم الإعلان عن فوز عبد العزيز بوتفليقة في الدور الأول وبشكل تعسفي، مؤكدا أن النتائج لا تعنيه، والأهم هو العمل من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي، بعد الاتصال بشخصيات وأحزاب، قال إن آمالها ستخيب بعد الرئاسيات.
ورأى من جانبه لخضر بن خلاف عضو قيادي في جبهة العدالة والتنمية، التي تابعت قيادتها سير العملية الانتخابية، أن نسبة المشاركة تم تضخيمها، بدعوى أنها لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15 في المائة، في ظل الظروف التي طبعت هذه الاستحقاقات، مفسرا ارتفاع نسبة المشاركة بولاية تندوف، حيث بلغت أكثر من 45 في المائة، بتواجد ثكنات عسكرية بها.
وأكد سعيداني إسماعيل، وهو عضو قيادي في حزب جيل جديد، الذي يعد عضوا في تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات، أن النسبة المئوية التي تم الإعلان عنها من قبل الداخلية لم تكن صحيحة، وأن النسبة الإجمالية للمشاركة في الاقتراع لم تتجاوز 15 في المائة إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، وهي نسبة جد ضعيفة وفق رأي المتحدث، وأن الإقبال على مكاتب الاقتراع الذي كان بين الساعة الرابعة والسادسة مساء، لا يمكنه أن يرفع النسبة إلى سقف يتجاوز الـ32 في المائة، غير مستبعد لجوء الإدارة إلى التضخيم، خصوصا في حال عدم فعالية دور الرقابة الذي قام به ممثلو المرشحين للانتخابات.
وأضاف إسماعيل أن التلاعب بالأرقام عادة ما يتم ما بين الساعتين الرابعة والسادسة مساء في حال وقوع تواطؤ، غير أن الرقابة التي ضمنها المراقبون التابعون لعلي
بن فليس من شأنها، وفق اعتقاده أن تحد من التزوير على مستوى بعض المراكز.