كشف تقرير سري للجنة
الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، تم تسريبه مؤخرا إلى الصحافة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (
سي آي إيه) تجاوزت صلاحياتها القانونية لدى استجواب المشتبهين بالتورط في الأنشطة الإرهابية.
وكانت لجنة الاستخبارات قد سربت للصحافة تقريرا متعلقا بملخص ونتائج 6600 صحيفة قيمت فيها برنامج مكافحة الإرهاب الذي تشرف عليه وتديره الـ"سي آي أيه"، والذي استخدمت فيه "وسائل استجواب عنيفة".
وأكد التقرير المكون من صحيفتين، والذي نقلته صحيفة "ماكلاتشي" الأمريكية، أن وكالة "سي آي إيه" استخدمت وسائل الاستجواب التي لم توافق عليها قيادتها أو وزارة العدل الأمريكية، وعملت على إعاقة عمل مراقبي البيت الأبيض والكونجرس.
وأوضحت الأدلة التي تضمنها التقرير، أن الوكالة الأمريكية استخدمت العديد من التقنيات والأساليب العنيفة في الاستجواب، ومنها حرمان المعتقل من النوم أو نزع ملابسه وتركه عاريا تماما، أو إيهامه بالغرق، وكلها تقنيات حظر الرئيس باراك أوباما استخدامها في عام 2009.
ولفت التقرير إلى أن "سي آي أيه" كانت تضلل الإدارة الأمريكية باستمرار، من خلال نفيها استخدام مثل تلك التقنيات المثيرة للجدل.
هذا ولم تشر الصحيفة التي تولت نشر التقرير، من قريب أو من بعيد إلى كيفية وصولها إلى الأمور التي تم التوصل إليها في التقرير، كما أنها كانت حريصة على إخفاء المعلومات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن القومي، مثل أسماء الأشخاص المعتقلين بتهمة الإرهاب، وأماكن تواجدهم.
وفي تعليق منه على نشر التقرير المذكور، قال ديان بويد النطق باسم الـ"سي آي أيه"، أنه لن يتطرق إلى مسألة نشر التقرير "لأن عبارة سري لم تزل موجودة عليه"، لافتا إلى أنه لا يتفق مع كثير مما ورد في هذا التقرير.