ودائع البنوك المصرية ترتفع 4.2% بنهاية 2013

أرجع خبراء مصرفيون الزيادة في الودائع بالبنوك بمصر، إلى أنها الأداة الأكثر أمانا لاستثمار الأموال رغم تراجع الفائدة عليها.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس إن إجمالي قيمة الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصري حققت قفزة كبيرة بنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2013 بلغت 53.8 مليار جنيه (7.7 مليار دولار).

وقال محمد الأتربي، رئيس البنك المصري الخليجي، إن الزيادة في الودائع بالبنوك المصرية يعود إلى أنها الأداة الأكثر أمانا لاستثمار الأموال رغم تراجع الفائدة عليها.

وأضاف الأتربي إن "هناك 39 بنكا تعمل بالسوق، وهناك زيادات متفاوتة في الودائع لدى كل بنك خلال الشهر، وارتفاع الودائع في البنوك بشكل كبير يعزز من قيمة السيولة القابلة للاستخدام في تمويل المشروعات والأفراد، ويعطى مؤشر ايجابي بقدرة البنوك على تنشيط الاقتصاد عند استقرار الأوضاع بالشكل المناسب".

وقال البنك المركزي المصري في نشرته الشهرية إن القيمة الاجمالية للإيداعات ارتفعت من 1.262 تريليون جنيه (181.3 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 إلى 1.316 تريليون جنيه (189 مليار دولار) بنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 4.2% تقريبا، وذلك مقارنة بنسبة الزيادة في الودائع خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي البالغة 1.7%.

ووفقا للنشرة الشهرية للمركزي المصري، جاءت الزيادة في القيمة الإجمالية للودائع نتيجة مباشرة لزيادة الايداعات بالعملة المحلية من 972.9 مليار جنيه (139.7 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 1.003 تريليون جنيه (144.1 مليار دولار) بنهاية كانون الأول/ ديسمبر، إضافة إلى زيادة الودائع بالعملة الأجنبية من 289.3 مليار جنيه (41.5 مليار دولار) في نهاية نوفمبر إلى 312.7 مليار جنيه (44.9 مليار دولار) بنهاية كانون الأول/ ديسمبر.

وقال البنك المركزي المصري الشهر الماضي إن إيداعات العملاء بالبنوك ارتفعت بقيمة 20.7 مليار جنيه (2.97 مليار دولار) في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لتصل القيمة الاجمالية لها إلى 1.262 تريليون جنيه ( 181.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.241 تريليون جنيه (178.3 مليار دولار) في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن "زيادة حجم الودائع بهذه القيمة غير المسبوقة يعود بشكل أساسي إلى إحجام القطاع الخاص والقطاع العائلي عن اجراء توسعات استثمارية"، مشيرا إلى أن "هناك بعض المستثمرين قام بتقليص حجم أعماله، وعلى هذا الأساس توفرت لديه سيولة قام بإيداعها في البنوك" .

وأضاف آدم أن " ثمة مخاوف لدى المستثمرين من التوسع في الاستثمارات في ظل ظروف مرتبكة"، موضحا أن " إيداع المدخرات في البنوك يعد هو الأداة الأساسية للاستثمار محدود المخاطر، والتي يقبل فيها المودعون سعر فائدة منخفض عن الاستثمار في ظل مخاطر مرتفعة".

وقال: "هناك مخاوف من الاستثمار في العقارات نظرا لارتفاع أسعارها بشكل كبير في ظل حالة الكساد وهو ما يعنى أن احتمال انخفاض أسعارها في أي لحظة، كذلك فإن تقلبات الذهب في الفترة الأخيرة حالت دون التوسع في استثمار السيولة لدى الأفراد في حيازة الذهب".