المتحدث باسم البرلمان الليبي ينفي أي استقالة للنواب

قال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام الليبي، عمر حميدان، السبت، إن "مكتب رئاسة المؤتمر لم ترد إليه استقالة أي من أعضائه".

وأضاف حميدان أن "أنباء الاستقالات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية الجمعة ما هي إلا مواقف سياسية لبعض أعضاء المؤتمر"، ولم يترتب عليها بالفعل تقديم استقالات فعلية لرئاسة المؤتمر.

وكان عضو المؤتمر جمعة السائح أعلن، الجمعة، عبر وسائل إعلام محلية استقالته من عضويته بالمؤتمر، بالإضافة إلى 11 عضوا آخرين، على خلفية خروج تظاهرات احتجاجا على تمديد أعمال البرلمان.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة بنغازي، الجمعة، مظاهرات حاشدة، رفضا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام لفترة جديدة، ولـ"خارطة الطريق" التي أقرّها المؤتمر الوطني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى "لا للتمديد"، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.

وعن استجابة المؤتمر لمطالب الشارع، قال عمر حميدان إن "المتظاهرين لا يمثلون غالبية الشعب الليبي، والمؤتمر ماض في تنفيذ قراره، ولن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الوطن ولن يتركه في فراغ سيجر البلاد إلى منزلقات خطيرة".

وأضاف حميدان أنه "لا توجد معارضة داخل المؤتمر لقرار تمديد ولايته، والذي جاء بالتوافق".

وفي تموز/ يوليو 2012، انتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ "خارطة طريق"، تشمل تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في آب/ أغسطس 2011.

وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرا لإنجاز هذه المهام انتهت الجمعة 7 شباط/ فبراير الجاري، دون أن يشير نصا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.

لكن البرلمان الليبي، أقرّ نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014، محددا تواريخ محددة لمهامه تضمنت انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو/ تموز المقبل، وأن يُستفتى الليبيون على الدستور قبل أغسطس/ آب المقبل، ويصدر على إثرها  قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل كانون الأول/ ديسمبر من 2014، وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.

وأدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عاما آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة، حيث يرى البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر في السابع من شباط/ فبراير، الجمعة، فيما يرى البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ، كونه لم ينجز بعد ما انتخب لأجله مما يدعوه لمواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.