أظهرت بيانات إحصائية رسمية، أن إحتياطي
تونس من
النقد الأجنبي، سجل خلال العام الماضي تراجعاً ملحوظا، فيما إرتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 6%، كما ارتفعت نسبة العجز إلى أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وذكرت البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي في بيان، وزعه الخميس، عقب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن الإحتياطي الصافي لتونس من النقد الأجنبي بلغ خلال العام الماضي 11.602 مليار دينار( 7.251 مليارات دولار)، مقابل 12.576 مليار دينار (7.86 مليارات دولار) خلال العام 2012.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ منذ بداية الشهر الجاري ولغاية أول أمس 11.230 مليار دينار (7 مليارات دولار)، أي ما يغطي نحو 100 يوم من الواردات التونسية.
واعتبر أن هذا الحجم "يبقى مقبولا بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض البلاد في مجالي التصدير وتعبئة الموارد الخارجية".
وتوقع في بيانه أن تتراوح نسبة النمو في البلاد خلال العام الماضي بين 2.6% و3%، لافتا في نفس الوقت إلى أن تقديرات الميزان الإقتصادي التونسي للعام الجاري تشير إلى إمكانية أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3.8%.
ومن جهة أخرى، أشار البنك المركزي التونسي إلى عودة ضغوط التضخم في البلاد بعد الإنفراج النسبي المسجل خلال الأشهر الماضية لتبلغ بذلك نسبة التضخم 6.1% خلال العام 2013، مقابل 5.6% في العام 2012.
وأضاف أن إرتفاع نسبة التضخم ترافقت مع إستمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ليستقر بذلك عجز الميزان الجاري في حدود 8.3% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2013، مقابل 8.2% في العام 2012.