هرمنا من المعايير المزدوجة!.. فقراءة " وثيقة الانقلاب" التي يطلقون عليها دستور 2013، تجعل القارئ يقف على أن هذه الوثيقة، سارت علي نهج دستور 2012، من إلغاء ما جاء في دستور سنة 1971 المُلغى من النص على أن الصحافة سلطة رابعة!.
الجناح الرافض للرئيس محمد مرسي في مجلس نقابة الصحفيين بقيادة وكيل النقابة، أقام الدنيا وأقعدها، لأن "دستور الإخوان"، بخس الصحفيين أشياءهم، وألغى نصاً مستقراً يؤكد أن الصحافة سلطة رابعة، واستخدم هذا في مواجهة ممدوح الولي نقيب الصحفيين، الموالي لجماعة الإخوان، كما تم استغلال الإلغاء للتأكيد على أن حكم الإخوان يعادي الصحافة، ولا ينزلها منزلتها اللائقة بها، كسلطة رابعة، ومما قيل رداً عليهم أن هذا النص كان من قبل الرئيس السادات، المغرم بدغدغة المشاعر بنصوص لا تنتج أثراً!.
كان الهجوم على الإخوان وحكمهم ونقيبهم يقوم على أنهم أنزلوا الصحافة بإلغاء كونها سلطة رابعة، من مكانتها كصاحبة جلالة لتكون جارية في البلاط!.
وها نحن الآن وبعد إسقاط الرئيس "بجرة بيادة" نفاجئ بأنه لم يبدو هناك حرصاً من خصوم الإخوان، والزمان زمانهم، على عودة هذا النص، ولم نسمع أنهم طالبوا به، وأن طلبهم قوبل بالرفض مثلاً، والملاحظ أن وكيل النقابة الذي قاد حملة الهجوم علي الإخوان، ونقيبهم، بسبب إلغاء النص على أن الصحافة سلطة من سلطات الدولة، كان عضواً في لجنة الخمسين التي أعدت دستور الانقلاب، كما أن نقيب الصحفيين الجديد معاد للإخوان، وقريب من سلطة الانقلاب!.
واللافت أن مجلس نقابة الصحفيين، ناقص واحد هو محمد عبد القدوس، حرص "بربطة النقيب" على الذهاب إلى " الرئيس المعين" عقب الانقلاب مباشرة، ليمنحه تأييده، ودون طلب من الجمعية العمومية، وهو تصرف لم يقدم عليه أي من أعضاء مجالس النقابات الأخرى لأن هذا عمل حزبي محض، وإذا كان لابد لموقف لمجلس نقابة منتخب، فانه يكون بالانحياز للشرعية وللرئيس المنتخب، الذي جاء بإرادة الناخبين!.
لعل هذا الموقف المنحاز والداعم لانتخابات رئاسية مبكرة، كان الداعم لتأسيس حركة تمرد داخل نقابة الصحفيين، والتي دعت إلى انتخابات نقابية مبكرة، بذات العنوان الذي استخدم في حالة الرئيس محمد مرسي وهو "الفشل"!.
ولم يتم الالتفات إلى مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، لأن قانون نقابة الصحفيين هو الذي يحدد موعد الانتخابات، والمدد مقررة قانونا سواء لموقع النقيب أو لأعضاء مجلس النقابة!.
ولم يكن الصمت على إلغاء النص على أن الصحافة سلطة رابعة هو الكاشف عن ازدواجية الخطاب والمواقف، فالشاهد أن مجلس نقابة الصحفيين، الجناح المعارض لحكم الرئيس محمد مرسي، قد اشترط للاستمرار في التمثيل في عضوية اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، أن يتم النص صراحة على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وكأن رأي رئيس اللجنة المستشار الغرياني أن الدستور ليس قانون العقوبات ولهذا فإن هذا النص إذا وضع سيكون معيباً دستورياً، وعليه فقد انسحبت نقابة الصحفيين من لجنة إعداد الدستور، وإن ظل النقيب القريب من الإخوان، يحاول أن يحقق نجاحاً بظهوره في اللجنة التأسيسية في الليلة الأخيرة!.
وكانت المفاجأة أن لجنة الخمسين، التي كان لنقيب الصحفيين الحالي فيها دوراً مؤثراً باعتباره من المقربين من أهل الحكم الجدد، جاءت لتنص على استمرار الحبس في بعض القضايا، ومن خلال نص خداع، قال بإلغاء الحبس ثم جاء الاستثناء مفزعاً.
في تعديلات سابقة على قانون الصحافة والعقوبات، أصرت الجماعة الصحفية على إلغاء الحبس في قضايا النشر، ولم يتم سوى الإبقاء على الحبس فيما يختص بإهانة الرئيس، الذي ألغاه الرئيس محمد مرسي بقرار، كما تم إبقاء عقوبة الحبس في جريمة إهانة ممثل دولة أجنبية.
وكان النص الخاص بالخوض في الأعراض حمال أوجه، وهناك رسالة دكتوراه قالت إنه نُسخ، في حين أن هناك رأي قانوني يقول إنه لا يزال سارياً، فجاءت وثيقة الانقلاب لتؤكد على جواز الحبس في بعض الجرائم التي تقع بواسطة النشر، وفي حضور من اعترضوا من قبل وانسحبوا من لجنة إعداد الدستور.
ما علينا، بل علينا أن نؤكد أن الصحافة لم تعد سلطة رابعة الآن، بالرغم من سقوط حكم الرئيس مرسي، فقد ماتت هذه السلطة والبقاء لله وحدة.
الجناح الرافض للرئيس محمد مرسي في مجلس نقابة الصحفيين بقيادة وكيل النقابة، أقام الدنيا وأقعدها، لأن "دستور الإخوان"، بخس الصحفيين أشياءهم، وألغى نصاً مستقراً يؤكد أن الصحافة سلطة رابعة، واستخدم هذا في مواجهة ممدوح الولي نقيب الصحفيين، الموالي لجماعة الإخوان، كما تم استغلال الإلغاء للتأكيد على أن حكم الإخوان يعادي الصحافة، ولا ينزلها منزلتها اللائقة بها، كسلطة رابعة، ومما قيل رداً عليهم أن هذا النص كان من قبل الرئيس السادات، المغرم بدغدغة المشاعر بنصوص لا تنتج أثراً!.
كان الهجوم على الإخوان وحكمهم ونقيبهم يقوم على أنهم أنزلوا الصحافة بإلغاء كونها سلطة رابعة، من مكانتها كصاحبة جلالة لتكون جارية في البلاط!.
وها نحن الآن وبعد إسقاط الرئيس "بجرة بيادة" نفاجئ بأنه لم يبدو هناك حرصاً من خصوم الإخوان، والزمان زمانهم، على عودة هذا النص، ولم نسمع أنهم طالبوا به، وأن طلبهم قوبل بالرفض مثلاً، والملاحظ أن وكيل النقابة الذي قاد حملة الهجوم علي الإخوان، ونقيبهم، بسبب إلغاء النص على أن الصحافة سلطة من سلطات الدولة، كان عضواً في لجنة الخمسين التي أعدت دستور الانقلاب، كما أن نقيب الصحفيين الجديد معاد للإخوان، وقريب من سلطة الانقلاب!.
واللافت أن مجلس نقابة الصحفيين، ناقص واحد هو محمد عبد القدوس، حرص "بربطة النقيب" على الذهاب إلى " الرئيس المعين" عقب الانقلاب مباشرة، ليمنحه تأييده، ودون طلب من الجمعية العمومية، وهو تصرف لم يقدم عليه أي من أعضاء مجالس النقابات الأخرى لأن هذا عمل حزبي محض، وإذا كان لابد لموقف لمجلس نقابة منتخب، فانه يكون بالانحياز للشرعية وللرئيس المنتخب، الذي جاء بإرادة الناخبين!.
لعل هذا الموقف المنحاز والداعم لانتخابات رئاسية مبكرة، كان الداعم لتأسيس حركة تمرد داخل نقابة الصحفيين، والتي دعت إلى انتخابات نقابية مبكرة، بذات العنوان الذي استخدم في حالة الرئيس محمد مرسي وهو "الفشل"!.
ولم يتم الالتفات إلى مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة، لأن قانون نقابة الصحفيين هو الذي يحدد موعد الانتخابات، والمدد مقررة قانونا سواء لموقع النقيب أو لأعضاء مجلس النقابة!.
ولم يكن الصمت على إلغاء النص على أن الصحافة سلطة رابعة هو الكاشف عن ازدواجية الخطاب والمواقف، فالشاهد أن مجلس نقابة الصحفيين، الجناح المعارض لحكم الرئيس محمد مرسي، قد اشترط للاستمرار في التمثيل في عضوية اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، أن يتم النص صراحة على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وكأن رأي رئيس اللجنة المستشار الغرياني أن الدستور ليس قانون العقوبات ولهذا فإن هذا النص إذا وضع سيكون معيباً دستورياً، وعليه فقد انسحبت نقابة الصحفيين من لجنة إعداد الدستور، وإن ظل النقيب القريب من الإخوان، يحاول أن يحقق نجاحاً بظهوره في اللجنة التأسيسية في الليلة الأخيرة!.
وكانت المفاجأة أن لجنة الخمسين، التي كان لنقيب الصحفيين الحالي فيها دوراً مؤثراً باعتباره من المقربين من أهل الحكم الجدد، جاءت لتنص على استمرار الحبس في بعض القضايا، ومن خلال نص خداع، قال بإلغاء الحبس ثم جاء الاستثناء مفزعاً.
في تعديلات سابقة على قانون الصحافة والعقوبات، أصرت الجماعة الصحفية على إلغاء الحبس في قضايا النشر، ولم يتم سوى الإبقاء على الحبس فيما يختص بإهانة الرئيس، الذي ألغاه الرئيس محمد مرسي بقرار، كما تم إبقاء عقوبة الحبس في جريمة إهانة ممثل دولة أجنبية.
وكان النص الخاص بالخوض في الأعراض حمال أوجه، وهناك رسالة دكتوراه قالت إنه نُسخ، في حين أن هناك رأي قانوني يقول إنه لا يزال سارياً، فجاءت وثيقة الانقلاب لتؤكد على جواز الحبس في بعض الجرائم التي تقع بواسطة النشر، وفي حضور من اعترضوا من قبل وانسحبوا من لجنة إعداد الدستور.
ما علينا، بل علينا أن نؤكد أن الصحافة لم تعد سلطة رابعة الآن، بالرغم من سقوط حكم الرئيس مرسي، فقد ماتت هذه السلطة والبقاء لله وحدة.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
