مصر.. "التأمينات" ترفض مبادلة ديون الحكومة بأصول "خاسرة"

قال نقابيون ومسؤولون في صناديق التأمينات الاجتماعية في مصر، إنهم يرفضون مبادلة ديون حكومية لصالحهم بأصول حكومية خاسرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة لوضع آليات لسداد مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة نقدا أو عينيا أو كلاهما معا.

ووفقا لوزارة المالية المصرية، تبلغ مديونية التأمينات الاجتماعية، لدى الخزانة العامة للدولة نحو 397.7 مليار جنيه ( 58.8 مليار دولار).

وقال سعيد الصباغ، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، إنه سبق للنقابة رفض فكرة مبادلة الديون عام 2006 بأصول حكومية، لإصرار الحكومات السابقة على منح صناديق التأمينات الاجتماعية أصول خاسرة.

وأضاف الصباغ:" مديونية صناديق التأمينات لدى الحكومة هي أموال الشعب وليس الحكومة، لذا لن تصمت النقابة في حال مبادلة أموال التأمينات بأصول غير رابحة ".

وقال :" سيتم أيضا مراجعة وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن المديونية المعلنة من جانبيهما والمقدرة بنحو 397.7 مليار جنيه، لأن سجلات التأمينات تؤكد أن هذه المديونية تصل إلى 465 مليار جنيه".

ووقعت وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي العام الماضي اتفاقا على جدولة المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، والعاملين بالقطاع العام والخاص، وسدادها على 10 سنوات، وتم إصدار صكين طبقا للاتفاق بقيمة 14.2 مليار جنيه.

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية السابق وعضو بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط، المدين بنحو 68 مليار جنيه لصالح التأمينات الاجتماعية، إنه لا يعرف حتى الآن، طبيعة الأصول التي سيتم عرض مبادلتها بالكامل، لكن من بين الأصول المعروضة حصص في السكك الحديدية.

وأضاف أن " مبادلة الأصول من بين الخيارات الجاري دراستها، وأتوقع أن تحقق الحكومة انجازا في سد المديونية نقدا في حال فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، حيث أن هناك العديد من الجهات لديها مستحقات لدى جهات أخرى".

وقال :" مديونية بنك الاستثمار القومى لدى وزارة المالية لا تقل عن 20 مليار جنيه وسيساهم تسوية هذا المبلغ في تخفيف التزامات البنك تجاه هيئة التأمينات".

وبحسب مصدر مسؤول في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، فإن " الصندوق ونقابات المعاشات ستقف في وجه أي اتجاه لمبادلة المديونية بأصول خاسرة لا تدر ربحا، خاصة أن صندوقي التأمينات يواجها عجزا اكتواريا يصل إلى 4 مليارات جنيه ".

وأضاف المصدر:" سنطالب بحصص في رأسمال بنكي الأهلي المصرى ومصر ( الحكوميين )، بالإضافة إلى شركات تحقق ربح من واقع نتائج أعمالها المعتمدة في ميزانياتها".

وترى الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة، إنها تصدت بقوة لمحاولة الحكومة مبادلة مديونية التأمينات بأصول في السكك الحديدية وأراضى مملوكة للدولة لبناء مشروعات عليها.

وأضافت خليل أن "الدراسة التي تم طرحها في وقت سابق أكدت أن الأصول المعروضة لمبادلة الديون ضعيفة جدا ولن تمثل عائدا على صندوقي التأمينات مقابل الأموال التي حصلت عليها الحكومة".

وقالت :" وزارة التأمينات اعتبرت فكرة مبادلة الدين مقبولة من حيث المبدأ، لكن وزارة المالية عرضت بعض الأصول الخاسرة التي لا تحقق عوائد مرتفعة لصندوقي التأمينات تفي بالالتزامات المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم".