بريطانيا تعوض 9 عراقيين 1.3 مليون دولار

حصل تسعة من رجال الشرطة العراقية على تعويض مقداره 800 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار، جراء تعرضهم للتعذيب على أيدي جنود من القوات الخاصة البريطانية.

وقالت صحيفة "ميل أون صندي" اليوم الأحد إن وزارة الدفاع البريطانية رتبت دفع التعويضات السرية بالتعاون مع محامين يمثلون رجال الشرطة العراقيين التسعة، والذين اتهموا القوات الخاصة البريطانية بـ "خنقهم وضربهم بالبنادق بمركز للشرطة في بلدة المجر الكبير في محافظة ميسان العراقية قبل عشر سنوات".

وأضافت أن مفتشين من شرطة وزارة الدفاع البريطانية سيتوجهون إلى العراق في السنة الجديدة لاستجواب رجال شرطة عراقيين بشأن طريقة معاملتهم في 30 حزيران/يونيو 2003، حين واجهوا 20 جندياً من القوات الخاصة البريطانية مسلحين بمسدسات وبنادق آلية كانوا ينفذون عملية سرية لمطاردة قتلة ستة من رجال الشرطة العسكرية الملكية البريطانية بمركز للشرطة في بلدة المجر الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود البريطانيين الستة من الشرطة العسكرية الملكية المعروفة بـ "القبعات الحمراء"، قُتلوا على أيدي مجموعة من المسلحين في مركز الشرطة نفسه يوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيو 2003.

وقالت إن القادة العسكريين البريطانيين اعتقدوا في ذلك الوقت أن رجال الشرطة العراقيين كانوا يمتلكون معلومات حيوية كفيلة باعتقال قتلة الجنود الستة، وأرسلوا وحدة من القوات الخاصة انتحلت صفة القبعات الحمراء في محاولة لاقناعهم بالكشف عن تلك المعلومات.

وأضافت الصحيفة أن الشرطيين العراقيين التسعة حرّكوا العام الماضي دعوى قضائية في لندن ضد وزارة الدفاع البريطانية للمطالبة بتعويضات عن الإصابات النفسية والجسدية التي لحقت جراء تعذيبهم من قبل جنود القوات الخاصة البريطانية، لكن شركة المحاماة البريطانية (لي داي) التي تمثلهم رفضت التعليق على التعويضات بحجة أنها "ملزمة بموجب اتفاق سري مع حكومة المملكة المتحدة".

ويخضع ما يصل إلى 40 جندياً بريطانياً، من بينهم قائد سابق في القوات الخاصة، لتحقيق حالياً في مزاعم ارتكاب ممارسات وحشية في العراق، وقد يواجهون السجن إذا ما جرت إدانتهم.

ويحقق (فريق ادعاءات العراق التاريخية)، وهو وحدة من الشرطة البريطانية يقودها مفتشون مدنيون سابقون وتضم 145 محققاً، في 44 قضية من مزاعم القتل غير المشروع والتعذيب، بما في ذلك 12 قضية وفاة في الحجز و 85 قضية اساءة معاملة سجناء، أدت إلى قيام وزارة الدفاع البريطانية بدفع ملايين الجنيهات الاسترلينية كتعويضات لمئات العراقيين الذين حركوا دعاوى قضائية ضدها أمام المحاكم البريطانية بتهم الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة.