قررت
النيابة العامة المصرية اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المرشد العام
الإخوان المسلمين محمد
بديع و36 آخرين، 15يوما على ذمة قضايا "التحريض على العنف"، و"قطع الطريق العام".
وقال مصدر قضائي بالنيابة، إن فريقا من المحققين انتقل إلى مقر حبس المتهمين، بمنطقة سجون طرة، لمواجهتهم بما أسند إليهم من اتهامات، وتقرر تجديد حبسهم.
ومن ناحية أخرى طلب الدفاع الخاص بالمتهمين إخلاء سبيلهم، نظرا لعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهم، ولانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم، غير أن النيابة قررت تجديد حبسهم جميعا دون إخلاء سبيل أيا منهم.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، قال عضو المكتب الفني لمحكمة الاستئناف مدحت إدريس، إن المحكمة حددت جلسة 9 كانون الأول/ ديسمبر؛ بمحكمة جنايات الجيزة؛ لنظر أولى جلسات محاكمة بديع وقيادات بالإخوان من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة، بالإضافة إلى المتحدث باسم الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد ومتهمين آخرين، فى أحداث شارع البحر الأعظم في الجيزة، غرب القاهرة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على أحداث العنف التي شهدتها بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة، وتشكيل جماعات مسلحة وإمدادها بالأموال والأسلحة، لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، مما أسفر عن قتلى ومصابين.