سياسة عربية

مفوضية شؤون اللاجئين تتوقع عودة مليون سوري لبلادهم عام 2026

تقول الأمم المتحدة إن ما تشهده سوريا هو عملية انتقالية معقدة ستستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلفته الحرب- الأناضول
توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.


وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، إضافة إلى نحو مليوني شخص من النازحين داخليا الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية، وأوضح أن ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.


وقال المسؤول الأممي إنه كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط النظام المخلوع، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، كما أشار إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري "تراجع بسرعة، ليحلّ محله شعور واسع بالأمل، وأوضح أنه توجّه مع فريقه يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيًا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عامًا من اللجوء القسري.

عودة بعد عزلة لسنوات
وفي تقييمه للمرحلة الراهنة، اعتبر يوسا أن ما تشهده سوريا هو عملية انتقالية معقّدة ستستغرق وقتًا، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على مدى 14 عامًا، وقال: "بعد حرب طويلة، من الطبيعي أن تكون البلاد مدمرة اقتصاديًا وبنيويًا، وهذا التعافي لن يكون فوريًا.

وأشار إلى أن سوريا كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عامًا، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما اعتبره "تطورًا بالغ الأهمية"، وأكد المسؤول الأممي أن رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم "تمثّل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، ما يستدعي دعمًا دوليا منسقًا ومستدامًا".

مفتاح التعافي لعودة آمنة 
وسلّط ممثل المفوضية الضوء على جملة من العوامل الضرورية لتسريع عملية التعافي في سوريا، وفي مقدمتها الرفع الكامل للعقوبات، وأعرب عن أمله في أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص في خطوة ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.


وأوضح أن المفوضية وشركاءها يقدّمون دعمًا مباشرًا للعائدين، خاصة في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية، ولفت إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.

والخميس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا.