أكد نادي الأسير
الفلسطيني، أن قرار إدارة السجون
الإسرائيلية نقل الأسير المسن محمد أبو طير، إلى قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "نيتسان" بالرملة ، هو قرار بإعدامه.
وقال النادي في بيان له الخميس، إن القرار يعد "استمرارا لسياسة الانتقام التاريخية الممنهجة بحقه"، لافتا أن سنوات اعتقاله في سجوم
الاحتلال "تجاوزت ما مجموعه 44 عاما معظمها رهن الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة".
وذكر البيان أن "قرار الاحتلال الإسرائيلي نقل المعتقل الإداري المقدسي المسن محمد أبو طير (75 عاما) إلى قسم ’ركيفت’ الواقع تحت الأرض، يأتي في إطار نهج منظم يهدف إلى تصفية المعتقلين جسديا وإعدامهم".
وبين أن قسم "ركيفت" الواقع أسفل سجن الرملة خصصته "إسرائيل" لاعتقال
الأسرى الذين تطلق عليهم لقب "النخبة" وصنفتهم بأنهم "مقاتلون غير شرعيين"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ولفت إلى أن القسم "تحول إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء بحق معتقلي غزة بعد العدوان، في ظل ما وثقته المؤسسات من فظائع غير مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه".
وأوضح نادي الأسير أن "الاحتلال حوّل أبو طير إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد ثمانية أيام فقط من اعتقاله عقب اقتحام منزله في بيت لحم" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وتابع أن "الاحتلال كان قد أبعد أبو طير عن القدس، وسحب هويته المقدسية، وقد تعرض لعمليات اعتقال عديدة، واليوم يعاني من مشاكل صحية مزمنة، جلّها نتجت جراء عمليات الاعتقال المتكررة".
ويعتبر أبو طير من أبرز قيادات حركة حماس في مدينتي القدس ورام الله، وشغل منصب عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس عام 2006.
وحمّل النادي في بيانه "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره وحياته، وكافة المعتقلين الذين يواجهون جرائم تشكل امتدادا لحرب الإبادة".
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة 3 آلاف و368، حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، معظمهم جرى اعتقالهم خلال الحرب على غزة، وفق نادي الأسير.