ما مستقبل العلاقة بين "النواب" و"الدولة" في ليبيا بعد مخاطبة تكالة لصالح؟

طرحت دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة لمجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح للتواصل والحوار الكثير من الأسئلة عن مدى استجابة الأخير لهذه المبادرة وإعادة التواصل مع تكالة ومجلسه أو إصراره على موقفه بشرعية "خالد المشري" دون غيرها من الملفات.

وفي أول ظهور إعلامي له بعد فوزه برئاسة الأعلى للدولة، وجه تكالة دعوة لمجلس النواب الليبي ورئيسه للتواصل والحوار، مؤكدا أن التوافق مع مجلس النواب لإجراء الانتخابات يعد من أولويات المجلس الأعلى للدولة.

"إنهاء الانقسام والتفكك"
كما أكد تكالة أنه يعول على أعضاء مجلس النواب بضرورة التواصل والحوار لحل الخلافات، وأن الجميع يتفق الآن على ضرورة إنهاء الصراعات والانقسام، فكلما استمر الانقسام ازداد التفكك داخل مؤسسات الدولة وأن النهوض بليبيا لن يكون إلا بتكاتف الجميع"، وفق لقاء تلفزيوني.


من جهته، قال مقرر رئاسة مجلس الدولة الجديدة، بلقاسم دبرز إن "مجلس الدولة الآن التئم وأنهى الانقسام بالانتخابات الأخيرة وجدد شرعية مكتب رئاسته، أما مجلس النواب فهو شريك سياسي وفقا لنص الاتفاق السياسي وهنا أتحدث عن المجلس كاملا وليس شخص "عقيلة صالح" فهو مجرد دمية في يد القاهرة وحفتر".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "رئاسة الأعلى الليبي الجديدة ستسعى فعليا لإحداث تواصل مع البرلمان لإبراء ذمتها أمام الله والوطن، ونحن جادون مع شركائنا فى إنجاز الاستحقاقات التى تخرج بلادنا من الأزمات والتحديات والعمل على خلق بيئة مستقرة تسمح بإجراء الانتخابات وإنجاز خارطة الطريق المتوافق عليها ولو جزئيا الآن"، بحسب تصريحه.

وبخصوص مدى استجابة مجلس النواب ورئاسته مع دعوة تكالة، قال: "هناك صوت داخل مجلس النواب يقول لعقيلة صالح ومن خلفه كفى عبثا، ونحن نعول على هذا الصوت لذا أتوقع سيحدث تقارب بين المجلسين قريبا"، كما توقع.

"تجاوب واستبعاد المشري"

ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شراد أن "مجلس النواب لا يملك خيارًا سوى احترام مجلس الدولة وانتخاباته الأخيرة، وأن مجلس الدولة بات موحدًا الآن، ولم يعد هناك انقسام، وتم انتخاب مجلس رئاسة جديد بقيادة محمد تكالة".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "على مجلس النواب أن يتعامل مع مجلس الدولة حسب الاتفاق السياسي، ومع مكتب الرئاسة المنتخب حاليًا، مضيفا: ولا أعتقد أن يواصل مجلس النواب التعامل مع خالد المشري، ويغرد خارج السرب، بالتأكيد سيتعاطى مع المجلس بعد توحيده في ظل رئاسة جديدة"، حسب توقعاته.

"تنازلات وتجاوز المجلسين"

في حين رأى الأكاديمي والباحث الليبي، عماد الهصك أن "تكالة يحاول استئناف المفاوضات للوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بالمناصب السيادية، والنظر في قوانين الانتخابات محل الخلاف، وبعض القضايا الأخرى، لأنه يدرك ضرورة الدخول في عملية سياسية لتصل من خلالها الأطراف السياسية إلى صيغ مشتركة".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "تكالة يدرك أيضًا أن التعنت والرفض سيضعان المجلس الأعلى موضع المعرقل الأمر الذي يجعله عرضة للضغوطات أو حتى العقوبات الدولية، ومن خلال فتح باب الحوار يحاول تكالة التماهي مع الإرادة الدولية التي تدفع باتجاه إيجاد حل توافقي لينال رضى البعثة الأممية"، بحسب رأيه.

وأضاف: "أعتقد أن رئيس مجلس النواب هو الآخر سيقبل الدخول في حوار سياسي مع المجلس الأعلى للدولة برئاسة تكالة إذا ما وافق المجتمع الدولي على رئاسة الأخير للمجلس، بمعنى أن موقف المجتمع الدولي تجاه تكالة هو الذي يحدد موقف عقيلة صالح تجاه تكالة والمجلس الأعلى، ومن هذا المنطلق سنرى استئناف الحوار في أجل قريب".


وتابع: "تكالة سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذه الغاية بتقديم التنازلات وإبداء حسن النية للدخول في عملية سياسية حقيقية، لأن المجتمع الدولي قاب قوسين أو أدنى من تشكيل لجنة حوار قد تقصي المجلسين من العملية السياسية برمتها، والمجلسان يدركان ذلك، وهذا يعد عنصر ضغط إضافي لتحقيق خطوات سريعة وملموسة من قبل المجلسين"، كما رأى.

"قطيعة وتحقيق مكاسب"

الأكاديمي والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش قال من جانبه إن "قيام محمد تكالة بدعوة لفتح قنوات حوار مع عقيلة صالح تعكس رغبة في إنهاء الانقسام وكسب شرعية التعامل من البرلمان، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول رئاسة مجلس الدولة، لكن عقيلة ومجلس النواب ما زالوا متمسكين بشرعية المشري المدعومة بحكم قضائي، ما يجعل الاستجابة المباشرة صعبة دون مكاسب واضحة"

وأشار إلى أنه "حتى ينجح تكالة في كسب اعتراف البرلمان قد يضطر لتقديم تنازلات مهمة مثل منح البرلمان اليد الطولى في تسمية بعض المناصب السيادية الحساسة، وتعديل قوانين الانتخابات بما يرضي الكتل المؤثرة في شرق ليبيا وإشراك النواب في لجان مشتركة لمعالجة الملفات الخلافية والتفاهم على موقف موحد من الحكومة التنفيذية المقبلة"، وفق قوله.

وتابع: "بالتالي إذا نجح تكالة في ذلك فقد يتعامل عقيلة معه كأمر واقع ويتراجع عمليا عن دعم المشري، أما إذا فشل فستظل القطيعة والانقسام بين المجلسين قائمة"، كما صرح لـ"عربي21".