في وقتٍ تتواصل فيه الإبادة الجماعية
الإسرائيلي على قطاع غزة ويشتد القصف على جنوب
لبنان، فجرت صحيفة "
واشنطن جويش ويك" الأمريكية الموالية لـ"إسرائيل" جدلاً واسعاً، بكشفها عن دعم مالي مباشر قدمه المصرفي اللبناني أنطون
الصحناوي لمشروع فني مشترك يجمع بين "الأوبرا الإسرائيلية" و"الأوبرا الوطنية" الأمريكية، عُرض لأول مرة في مركز كينيدي للفنون في واشنطن خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.
ورغم التزام الصحناوي الصمت حيال ما نُشر، إلا أن الصحيفة نشرت له صوراً من العرض الافتتاحي، ظهر في إحداها مرتدياً الشريط الأصفر الذي يُرمز للأسرى الإسرائيليين في غزة، إلى جانب شخصيات داعمة للاحتلال الإسرائيلي، من بينهم المبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، والممثل الإسرائيلي آدي إزرا، والصحافية اللبنانية حنين غدار، والكاتب حسين عبد الحسين.
"صهيوني ملتزم"
وصفت الصحيفة الصحناوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة SGBL المصرفية، بأنه "صهيوني ملتزم"، رغم كونه مسيحياً لبنانياً. ونقلت عن مستشارته هاجر الشمالي، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية، أن انخراطه في دعم المشروع يأتي من "إيمانه العائلي العميق بإسرائيل والصهيونية"، وأنه نشأ في بيئة لبنانية كانت تربطها علاقات وثيقة مع إسرائيليين ويهود منذ أجيال.
وأضافت الشمالي أن الصحناوي "يرى في إسرائيل ضمانة للاستقرار في المنطقة، ويؤمن بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله وإيران تصب في مصلحة لبنان"، زاعمة أن "إسرائيل قطعت رأس الحزب في الخريف الماضي، وفتحت الباب أمام اللبنانيين لتقرير مصيرهم بعيداً عن وصاية طهران"، على حد تعبيرها.
أوبرا هرتزل.. بين الفن والدعاية
العرض الفني المشترك الذي موّله الصحناوي، تناول سيرة تيودور هرتزل، مؤسس الحركة
الصهيونية، في خطوة وُصفت بأنها "ترويج ناعم للرؤية الإسرائيلية للصراع".
وتعتزم الجهات المنظمة تكرار العروض في كل من تل أبيب ومدن أمريكية، ضمن ما يُعرف بـ"الدبلوماسية الثقافية" لتعزيز العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وفقاً للصحيفة.
وشدد داني غلايزر، المحامي الأمريكي المعروف بدعمه للاحتلال الإسرائيلي وأحد منظمي المشروع، على أن "هذا العمل لم يكن ليرى النور لولا الدعم السخي من أنطون الصحناوي"، الذي وصفه بـ"رجل الأعمال الشجاع سياسياً".
خرق للقانون اللبناني
وتثير المشاركة اللبنانية في هذا التعاون الفني الإسرائيلي الأمريكي جدلاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً، إذ يُحظر في لبنان بموجب القوانين النافذة، أي شكل من أشكال التطبيع أو التعاون مع مؤسسات أو أشخاص على صلة بالاحتلال الإسرائيلي.
وفيما لم تُصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي، تتصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بفتح تحقيق رسمي في الأمر، خاصة في ظل حساسية الظرف الوطني والإقليمي.