سياسة عربية

زعيم روحي للدروز يطالب بـ"وقف الاقتتال" بالساحل السوري ويدعو الأمم المتحدة للتدخل

دعا البيان كل الجهات المحلية والدولية المختصة والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات
طالب أحد زعماء الدروز في محافظة السويداء بـ"وقف الاقتتال" في الساحل السوري، داعيا الأمم المتحدة للعب دور في ذلك.

وجاء في بيان متداول عن حكمت الهجري أحد الزعماء الروحيين البارزين لطائفة الدروز، أن "الساحل السوري يشتعل، وأرواح الأبرياء تزهق بلا رحمة، فيما يفر الناس باحثين عن مأوى يحميهم من نيران حرب لا ترحم".

وأضاف في البيان المنشور في صفحة "أحرار جبل العرب بني معروف" على "فيسبوك": " نرفض هذا القتل الممنهج.. ونطالب كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء ، والتي لا تجلب إلا المزيد من الدماء والاحتقان".

ولم يرد في البيان أي إشارة لكيفية بدء الأحداث، أو إلى الهجمات التي تعرضت لها القوى الأمنية السورية المتواجدة في الساحل. كما لم يرد في البيان أي ذكر للحكومة السورية أو الجيش السوري.

ومضى البيان يقول إن "المذنب من أي طرف كان يتوجب محاسبته تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدًا عن لغة العنف والانتقام".

وحذر الهجري من أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها"، داعيا "العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورًا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تُحمد عقباها"، مشددا على أن الخلاف يجب أن يكون "على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".

ودعا البيان الجميع إلى "إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة"، التي قال إنها "لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد".

ودعا البيان "كل الجهات المحلية والدولية المختصة والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام  بشكل فوري وعاجل".

وأضاف: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية، وبكل الوسائل، لوقف هذه المأساة فورًا على أرض الواقع، دون تردد أو ازدواجية في المعايير".



وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.