الرئيس السوري يشكل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.. تعرف على أعضائها

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي".

ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".

وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".

من هم أعضاء اللجنة
الدكتور عبد الحميد العواك: 
ينحدر من محافظة الحسكة، شغل منصب رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ويعمل كمستشار قانوني لدى "وحدة دعم الاستقرار" (منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سوريا).

الدكتور ياسر الحويش: 
ينحدر من بلدة العشارة التابعة لمنطقة الميادين في محافظة دير الزور.

والحويش هو أستاذ متخصص في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، يشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق. حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من مصر.

شغل سابقا منصب النائب العلمي والرئيس لقسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق. له أبحاث متعددة في مجالات القانون الدولي الاقتصادي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

الدكتور إسماعيل خلفان:
هو أكاديمي سوري وأستاذ في القانون الدولي، يشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة حلب. وفي ديسمبر 2024، كلفته وزارة التعليم العالي السورية بتسيير عمادة الكلية، خلفا للدكتور عيسى الحسين. 

الدكتورة ريعان كحيلان:
هي أكاديمية سورية تشغل منصب رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق. وتعتبر من الشخصيات الأكاديمية المرموقة في مجال القانون في سوريا، ولها إسهامات في تدريس القانون ومجالاته المختلفة.

الدكتور محمد رضا جلخي:
هو أكاديمي سوري حاصل على دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب. يشغل عدة مناصب في المجال التعليمي والإداري. منذ ديسمبر 2024، يعمل كعضو في لجنة تسيير أعمال جامعة دمشق. كما يشغل منصب أمين جامعة إدلب.

بالإضافة إلى ذلك، يرأس لجنة تسيير أعمال الجامعة الافتراضية السورية منذ فبراير 2025. ويعمل كباحث مشرف في "المركز السوري للدراسات الاستراتيجية"،.

حصل الدكتور محمد رضا جلخي على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، حيث كانت رسالته بعنوان: العمل الإنساني بين القانون والسياسة.

كما شارك في عدة فعاليات أكاديمية، منها ندوة حول القضية الفلسطينية والثورة السورية، تم تنظيمها في معرض الكتاب في إدلب عام 2024.

الدكتور أحمد قربي:
هو باحث ومدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري. حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وعمل سابقا كمدرس في كلية الحقوق بجامعة حلب. وحاز اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط.

تركز أبحاثه الحالية على دراسة العلاقة بين المجتمع السوري والتشريعات القانونية والدستورية. 

الدكتورة بهية مارديني:
بهية مارديني هي كاتبة وصحافية سورية، حاصلة على دكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثامبتون في المملكة المتحدة. تميزت بمواقفها المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا والعالم العربي، وأكدت على أهمية الحوار والتعددية.

ساهمت في تأسيس عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، وتعرضت للكثير من المتاعب من جانب النظام السوري بسبب كتاباتها، خاصة حول الأكراد والمعتقلين السياسيين.

وشاركت مارديني في العديد من المنابر الإعلامية الدولية مثل البرلمان الأوروبي، كما عملت كمستشارة إعلامية للائتلاف الوطني السوري، وشاركت في تغطية قضايا حقوق الإنسان، خاصة المعتقلين والنساء السوريات.

الشرع يجتمع باللجنة
في غضون ذلك، اجتمع الشرع بلجنة صياغة الدستور، والتي قرر تشكيلها، وذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة إكس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".

جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.

وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.

وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.