استطلاع رأي يكشف الانقسام الأمريكي.. هل تجاوز ترامب سلطاته؟

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي تهدف إلى تقليص البيروقراطية الفيدرالية، وهو ما لاقى ردود فعل شديدة الاختلاف بين الأمريكيين.

ودفعت هذه القرارات إلى تقديم الدعاوى القضائية لتعرقل تقدمه في هذا الاتجاه، وتساءل منتقدوه عن مدى امتلاكه للسلطة القانونية لتنفيذ هذه السياسات المثيرة للجدل.

وفي استطلاع رأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع مؤسسة "إيبسوس"، أظهرت النتائج أن آراء الأمريكيين كانت منقسمة بشدة حيال قرارات ترامب الأولى خلال ولايته الثانية.

ورغم أن 57 بالمئة من المشاركين يرون أن الرئيس قد تجاوز سلطاته، إلا أن 43 بالمئة منهم أبدوا دعمهم لما فعله، بينما عارضه 48 بالمئة، على الرغم من ذلك، تبقى نسبة المعارضين بشدة تفوق المؤيدين بشدة بنسبة 37 بالمئة مقابل 27 بالمئة.

ويُظهر الاستطلاع تباينًا في مواقف الأمريكيين، حيث يُشيد المؤيدون بالقرارات التي تركز على تقليص الهدر الحكومي وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بينما يعبر المعارضون عن مخاوفهم من أن تداعيات هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقليص أو تفكيك برامج حكومية أساسية.

الانقسام في الرأي العام

لم تكن مواقف الأمريكيين ثابتة تجاه القرارات السياسية التي اتخذها ترامب، بل كانت مشوبة بالكثير من الجدل، ففي حين يرى العديد من الأمريكيين أن الرئيس تمتع بالسلطة اللازمة للقيام بمبادراته، فإن نحو 66 بالمئة منهم يعارضون بعض الإجراءات التي اتخذها والتي تشمل تجميد التمويل لبعض البرامج الحكومية التي تم اعتمادها من قبل الكونغرس والرؤساء السابقين.

من جانب آخر، فإن أكثر من 80 بالمئة من الأمريكيين يتفقون على ضرورة التزام ترامب بأي حكم يصدر عن محكمة فيدرالية إذا ثبت تجاوز سلطاته، لكن يبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كانت القوى السياسية في الكونغرس، خصوصًا الجمهوريين، سيكونون قادرين على الوقوف ضد قرارات ترامب إذا كانت مخالفة للقانون.

وفيما يخص الآراء حول أداء ترامب في الوظائف الأساسية، أظهرت نتائج الاستطلاع تباينًا واضحًا حيث أبدى 45 بالمئة من المشاركين موافقتهم على طريقة تعامله مع مهامه، في حين أن 53 بالمئة منهم أبدوا عدم رضاهم.

وبالنسبة لبعض الملفات، مثل الاقتصاد والحكومة الفيدرالية، جاءت ردود الفعل سلبية بشكل كبير حيث أبدت غالبية المشاركين في الاستطلاع رفضًا لسياسة ترامب الاقتصادية وإدارته للحكومة الفيدرالية، في حين انقسمت الآراء حول طريقة تعامله مع قضية الهجرة.

إيلون ماسك وأثره على سياسات ترامب
كان دور إيلون ماسك، الملياردير الذي يقود جهود إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، محورًا آخر للاحتجاجات والانتقادات، ووفقًا للاستطلاع، كان تقييم الأمريكيين لأداء ماسك أقل إيجابية من تقييمهم لترامب، حيث قال 49 بالمئة إنهم لا يوافقون على طريقة إدارته للأمور.

ومع أن جزءًا من الشعب يعبر عن تأييده لإجراءات ماسك، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن إمكانية تأثيره على البرامج الحكومية الحيوية. إذ يرفض معظم الأمريكيين فكرة إغلاق الوكالات الفيدرالية التي قد تكون ضرورية، ويشعر العديد منهم بالقلق إزاء تقليص قدرة الوكالات الصحية الفيدرالية على التواصل مع الجمهور.

التوجهات في قضايا الهجرة والاقتصاد
ومن بين أبرز القضايا التي طرحتها ولاية ترامب الجديدة كان موضوع الهجرة، حيث حظي بشعبية نسبية في بداياته، فقد أيد 51 بالمئة من المشاركين فكرة ترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي، في حين كانت مواقف الأمريكيين تجاه ترحيل الأشخاص الذين عاشوا لفترة طويلة في البلاد أكثر ترددًا.

وبرز موضوع العفو عن المدانين في أحداث 6 كانون الثاني/ يناير 2021 كأحد القرارات المثيرة للجدل، حيث لاقى رفضًا شديدًا من 8 من كل 10 أمريكيين.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أظهرت الاستطلاعات أن الأغلبية تعارض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع القادمة من كندا والمكسيك، مع تحفظات كبيرة على الرسوم المفروضة على الصين. وفي هذا السياق، يرى 7 من كل 10 أمريكيين أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والعمال الأمريكيين.