بيانات شديدة اللهجة.. اتهامات متبادلة بين "أمل" و"القوات" بشأن تشكيل الحكومة

تبادلت حركة أمل وحزب القوات اللبنانية الاتهامات وتحميل المسؤوليات بشأن عدم تأليف الحكومة الجديدة حتى الآن.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "صبرت كثيراً على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدعيها قوات سمير جعجع، فيما (الشمس طالعة والناس قاشعة ولا حاجة لنا لأي حكيم كي نقوم بتشخيص من لديه (عسر هضم) من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، كما تشخيص من لديه عقدة من تواصل اللبنانيين مع بعضهم في سبيل بناء مؤسسات الدولة".

وأضافت أنها "حتى عندما يحتاج الوطن إلى طوق نجاة يتمثل بتضافر جهود جميع أبنائه، تجد القوات اللبنانية تتحدث عن ضفة هنا وضفة هناك، في محاولة لتغطية تخمة سماوات مطالب الحكيم، بقبوات البيانات الفارغة، إلّا من الدّس الرخيص بين أبناء الوطن الواحد".

وختمت الحركة بدعوة القوات إلى إخبار اللبنانيين عن "العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف".


وفي وقت سابق، قال حزب القوات، إن "محور الممانعة لم يهضم بعد سرعة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، لا سيّما أنّه لم يعتَد على انتخاب وتكليف من خارج صفوفه وموافقته والتفاهمات المسبقة التي يبرمها".

وأضافت في بيان ،أنه "بالتالي التأخير كلّه في تأليف الحكومة، إذا جاز الكلام عن تأخير، مردّه إلى عقدة واحدة اسمها الممانعة، ويتفرّع عنها ثلاثة عناوين: الأول التمسك بوزارة المال ودورها، والثاني التمسك بالحصة كلّها وبأسماء محددة، والثالث التمسك برفض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار شمال الليطاني".

ونفت القوات صحة الاتهامات بأن "العقدة الأصعب لا تزال على الضفّة المسيحية التي تعاني من تخمة مطالب بين ثلاث كتل مضاربة: رئاسة الجمهورية، القوات والتيار الوطني الحر"، مؤكدة أن "هذه الأسطوانة التي تتكرّر يوميّاً لا أساس لها من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد".


وفي وقت سابق، ألمحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، إلى وجود عوائق أمام مساعي رئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، بتشكيل حكومة في وقت سريع.

وأوضحت الصحيفة أن "الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات عن ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي".

وأضافت: "فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا للمالية في عهدة الثنائي (حزب الله وأمل) ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة، ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد وحسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور".