تصعيد جديد ضد حقوقيي مصر.. ماذا يحدث مع حسام بهجت؟

في تصعيد جديد للحملة المستمرة ضد النشطاء الحقوقيين في مصر، وجهت السلطات المصرية اتهامات بالإرهاب لحسام بهجت، المدير التنفيذي لـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في البلاد.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت للتحقيق، ووجهت له تهمًا تتعلق بـ "مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها" و"إذاعة أخبار وبيانات كاذبة".

وجاء هذا الاستدعاء بعد إصدار المبادرة تقريرًا حول الأوضاع السيئة في أحد سجون محافظة الشرقية. ورغم الإفراج عنه بكفالة، إلا أن هذه الخطوة تعكس استمرار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

لم يكن هذا هو الاستهداف الأول لبهجت، فقد سبق أن واجه عدة ملاحقات قضائية على مدار العقد الماضي. ففي عام 2016، مُنع من السفر على خلفية القضية 173 المعروفة بـ"التمويل الأجنبي"، والتي طالت العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية.

وفي 2024، سمحت له السلطات بالسفر لأول مرة منذ ثماني سنوات، لكنه ما لبث أن وجد نفسه في مواجهة قضية جديدة قد تعيده إلى دائرة الاستهداف القضائي.

إلى جانب بهجت، لا تزال السلطات المصرية تلاحق المدير التنفيذي السابق للمبادرة جاسر عبد الرازق وتمنعه من السفر، كما أنها سبق واحتجزت كلًا من كريم عنارة ومحمد بشير، وهما من موظفي المبادرة، في 2020 لمدة أسبوعين.

ردود فعل دولية
علّقت "هيومن رايتس ووتش" على التطورات الأخيرة، معتبرة أن "الاتهامات الموجهة لحسام بهجت تصعيد خطير في محاولات السلطات المصرية لقمع العمل الحقوقي المستقل". ودعا عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، إلى إسقاط التهم فورًا، مشددًا على أن ما يواجهه بهجت هو نتيجة مباشرة لنشاطه الحقوقي المشروع.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني في مصر، حيث واجهت المنظمات الحقوقية قيودًا مشددة، واعتُقل العديد من النشطاء والصحفيين خلال السنوات الأخيرة. وتُستخدم نيابة أمن الدولة العليا بانتظام لملاحقة الأصوات المنتقدة، مستندة إلى تهم تتعلق بالإرهاب أو نشر الأخبار الكاذبة.

ما الذي ينتظر حسام بهجت؟
رغم الإفراج عنه بكفالة، إلا أن التهم الموجهة له قد تعني مواجهة محاكمة قد تطول لفترة غير محددة، وهو ما يثير المخاوف بشأن استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

ختامًا، تأتي هذه القضية كجزء من حملة متواصلة ضد النشطاء والمنظمات الحقوقية في مصر، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل حرية التعبير والعمل المدني في البلاد.