إطلاق حملة شعبية لدعم عبد الرحمن القرضاوي والمطالبة بحريته

أطلق أصدقاء الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ حملة شعبية لدعمه والمطالبة بالإفراج عنه، تحت وسم "الحرية للشاعر" ودعا المنظمون الجميع للمشاركة في الحملة.

تهدف الحملة إلى حشد الدعم الشعبي والإعلامي للإفراج عن الشاعر، والتأكيد على أهمية حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وطالبت الحملة المتعاطفين مع القرضاوي بمشاركة البيان عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي٬ وإعادة نشر التغريدة الخاصة بالحملة٬ والنشر باستخدام وسم "الحرية للشاعر" لنشر الوعي ودعم القضية.

وفي الجمعة الماضية٬ شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، تجمعًا أمام سفارة دولة الإمارات، ضمّ نحو 8 مجموعات وحركات ناشطة من أجل حقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي لا يزال مصيره مجهولًا بعد أن أُشيع عن قرار لبنان بتسليمه إلى الإمارات.

وطالب الناشطون بالإفراج الفوري عن الشاعر، محذرين من تكرار ما حدث مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي. وردد المتظاهرون شعارات مثل "أفرجوا عن عبد الرحمن يوسف" و"حرروا عبد الرحمن"، كما رفعوا لافتات كُتب عليها "الحرية لعبد الرحمن يوسف، ولا نريد جمال خاشقجي جديدا".

كما عبّرت أسرة الشاعر المصري في بيان لها الأربعاء الماضي عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من استمرار احتجاز ابنها في دولة الإمارات، وذلك بعد ترحيله من لبنان مؤخراً.

وأوضحت الأسرة، أن ابنها يُخضع لعزلة تامة، حيث تم قطع جميع سبل التواصل بينه وبين محاميه اللبناني محمد صبلوح منذ إقلاع الطائرة الإماراتية الخاصة التي نقلته من لبنان إلى الإمارات. وأكدت الأسرة أنها لا تملك أي معلومات عن حالته منذ ذلك الحين.

وأشارت أسرة القرضاوي إلى أن انقطاع التواصل معه واحتجازه لمدة ثمانية أيام متواصلة يمثل "انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية". وأضافت أن القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، ليس متهماً بارتكاب أي جريمة في الإمارات، وأن المطلوب منه فقط "التوجه للنيابة العامة لإجراء تحقيق".

ولفتت إلى أن القوانين الإماراتية تنص على ضرورة إظهار المحتجز وبدء التحقيقات معه خلال 48 ساعة، إلا أنه وبعد مرور ثمانية أيام على احتجازه، لم يُسمح له بالتواصل مع محاميه أو أسرته.

وحذّرت الأسرة من أن انقطاع التواصل مع القرضاوي أدى إلى تداول "أخبار مقلقة" حول تعرّضه للتعذيب أو تدهور حالته الصحية، مؤكدة أن ذلك يعد "خرقاً واضحاً للقوانين التي تكفل حقوق المحتجزين".

وطالبت السلطات الإماراتية بالسماح له فوراً بالتواصل مع محاميه وأسرته، وضمان تمتعه بكافة حقوقه القانونية، مع تقديم ضمانات واضحة حول سلامته الجسدية والنفسية.

كما دعت الأسرة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى "التدخّل العاجل" لدى السلطات الإماراتية لضمان سلامة القرضاوي، والتحقق من حصوله على حقوقه القانونية، والإسراع بإعادته إلى أسرته في أسرع وقت ممكن.