قطر تؤكد تقديم سريان وقف إطلاق النار في غزة.. متى سيبدأ؟

أعلنت دولة قطر تقديم وقف إطلاق النار في غزة، بناء على توافق جرى بين طرفي الاتفاق، برعاية الوسطاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة الـ8:30 من صباح يوم الأحد 19 كانون الثاني/ يناير بالتوقيت المحلي في غزة".

وأضاف الأنصاري في تغريدة في حسابه على منصة إكس: "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".


وكان موعد وقف إطلاق النار في غزة قد تحدد يوم الأحد عند الساعة الـ12:15 بالوقيت المحلي لغزة، قبل أن تعلن قطر تقديمه.

ومساء الجمعة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بانتهاء اجتماع دولي استضافته القاهرة بالاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تضم مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة و"إسرائيل" لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.


تشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود.

وينص الاتفاق خلال المرحلة الأولى على فتح معبر رفح (جنوب القطاع) بعد 7 أيام من بدء تطبيقه، ودخول 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية، والإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزين بغزة سواء الأحياء منهم أو جثث الأموات مقابل 1977 أسيرا فلسطينيا وفق ما أفاد به موقع "واي نت" الإخباري العبري الخاص، و1737 أسيرا بحسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس.

وتخفض "إسرائيل" قواتها تدريجيا في منطقة معبر رفح بمحور فيلادلفيا في المرحلة الأولى.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.

أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.