"تيك توك" تعلن توقفها غدا في أمريكا.. وخبير يوضح أسباب حظرها

حذرت شركة "تيك توك"، مساء الجمعة، من أنها "ستكون للأسف مضطرة" إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد 19 كانون الثاني/ يناير إذا لم "تضمن حكومة جو بايدن عدم تطبيق القانون" الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.

وقالت الشركة في بيانها: "ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا نهائيا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن" تيك توك" ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وأيدت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 كانون الثاني/ يناير.

وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.

وقال القضاة: "لا شك في أن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذا مميزا وواسعا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرا للمجتمع (...) لكن الكونغرس قرر أن تجريده ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا في ما يتعلق بممارسات "تيك توك" في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي".

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتا. ورحبت نائبة المدعي العام ليزا موناكو بحكم المحكمة العليا قائلة: "المرحلة التالية من هذا الجهد هي تنفيذ القانون وضمان الامتثال له بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير.. ستكون عملية تستغرق وقتا".

وبعد صدور القرار، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها إن الأمر متروك للرئيس المنتخب دونالد ترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان: "نظرا لحقيقة التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية".

من جانبه، أصر ترامب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يُحترم، لكن "يجب أن يكون لديه الوقت" لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينفذ الحكم.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "كان قرار المحكمة العليا متوقعا، ويجب على الجميع احترامه. سأتخذ قراري بشأن "تيك توك" في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لدي الوقت لمراجعة الوضع. ترقبوا!".

ورغم قرار المحكمة، فإن الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو تشو، شكر للرئيس المنتخب "التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل"، وأضاف أن ترامب "يفهم منصتنا حقا".

وبهذا القرار، يظل دخول الحظر الأحد قائما فعليا حتى مع دعوات وجهها مشرعون مسؤولون للمطالبة بنوع من التأخير.

ويحدد القانون الذي وقعه بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 كانون الثاني/ يناير الحالي لشركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول "تيك توك" و"بايت دانس" وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن الحق في حرية التعبير. ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.

وقد تتكبد شركات مثل "غوغل" و"أوراكل" و"أبل" غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم الخدمات لـ"تيك توك" بعد سريان الحظر.

خبير يوضح
وكانت أمريكا أرجعت حظرها للتطبيق إلى مخاوفها الأمنية، ولذلك طلبت من الشركة الصينية الأم "بايت دانس" بيع عملياتها في أمريكا لشركة أمريكية، وأهم ما يثير مخاوف الشركة هو جمع التطبيق لبيانات المستخدمين الأمريكيين.

وأثارت هذه المخاوف الأمريكية تساؤلات عن مبرراتها، وهل فعلا هي سبب الحظر أم إن هناك سببا تجاريا؟

البروفيسور أحمد بانافع، الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة سان هوزيه الحكومية في كاليفورنيا، قال: "واشنطن تقول إن "تيك توك" يشكل خطرًا على الأمن القومي بسبب جمع البيانات، فالتطبيق يجمع معلومات مثل المواقع الجغرافية وسجل التصفح، ما قد يُستخدم للتجسس".

وأوضح بانافع في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "العلاقة مع الصين هي أحد أسباب المخاوف الأمريكية، حيث إن القوانين الصينية قد تجبر الشركة الأم "بايت دانس" على تسليم بيانات المستخدمين للحكومة الصينية".

ولفت إلى أن "هناك قلقا من استخدام التطبيق لنشر أخبار مضللة أو التأثير على الانتخابات في أمريكا".

وحول ما إذا كان سبب الحظر اقتصاديا وخوف واشنطن من منافسة "تيك توك" للتطبيقات الأمريكية قال: "التطبيق أصبح منافسًا قويًا لشركات أمريكية مثل "فيسبوك" و"يوتيوب"، ويرى بعض الخبراء أن الحظر جزء من الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، بهدف الحد من نجاح الشركات الصينية".

ولهذا يرى بانافع أن "المخاوف الأمريكية لها ما يبررها من الناحية الأمنية، وبالتالي فالحظر على "تيك توك" قد يكون خليطًا من المخاوف الأمنية والتنافس التجاري، وسيؤثر بشكل كبير على التطبيق وشركته الأم".

وعن هذه التأثيرات قال بانافع: "الحظر سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للتطبيق بسبب فقدان السوق الأمريكية. وأما تأثيره على الشركة الأم، فهي ستواجه تحديات قانونية، وقد تتراجع ثقة المستخدمين عالميًا".

وكانت واشنطن طالبت الشركة الأم ببيع عمليات التطبيق في أمريكا لشركة أمريكية، وكان تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، قال إن "مصادر في الصين قالت إن الشركة تدرس صفقة قد تؤدي إلى بيع خدماتها في أمريكا لأغنى رجل في العالم، في حال وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على حظر استخدام التطبيق".

ولكن بعد أن أكدت المحكمة العليا حظر التطبيق رسميا في أمريكا، وفي حال قررت الشركة بيع عملياتها في أمريكا لماسك أو غيره، فما تأثير ذلك؟

البروفيسور بانافع قال: "إذا وافقت "بايت دانس" على بيع عملياتها داخل أمريكا، فسيبقى التطبيق متاحًا هناك، لكن الشركة الأم ستفقد السيطرة على السوق الأمريكية".

وأكد أن "هذا قد يضر بأرباحها، وربما يغير طريقة عمل التطبيق، خاصة أن عدد مستخدمي التطبيق في أمريكا 170 مليونا، كما أن هناك 7 ملايين شركة تستخدمه للدعاية، وأن دخل "تيك توك" من السوق الأمريكية بلغ 11 مليار دولار في 2024".