كم عدد المعتقلين والمختفين قسريا بعد إفراغ سجون سوريا.. شبكة حقوق الإنسان تجيب؟

أفاد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا بعد إفراغ السجون يبلغ 112 ألفاً و414، مشدداً على ضرورة كشف مصير المختفين.

جاء ذلك في حوار مع وكالة "الأناضول"، حيث تطرق إلى بيانات الشبكة التي تعمل على مدار سنوات لتوثيق الانتهاكات بحق السوريين من قبل نظام المخلوع بشار الأسد.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر المخلوع بشار الأسد مع عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

أرقام المختفين قسريا
وحول معطيات أرقام المختفين قسراً في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وفتح السجون، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "لدينا مؤشرات منذ عام 2018 أن نظام الأسد يقتل المختفين قسرياً، ولدينا الكثير من الأدلة، منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة".

وأضاف: "المعطيات تتغير لأننا نتابع من أفرج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في حلب عند تحريرها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعند تحرير حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وحمص في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ودمشق ومراكزها في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري".

وأشار إلى أن متابعة هؤلاء تحتاج إلى وقت، مبيناً أن عدد من أفرج عنهم يصل إلى 24 ألفاً و200 معتقل، وفق آخر تحديث توصلت إليه الشبكة.

وأوضح أن هذا الرقم تقديري في الحد الأعلى، وما زالوا يواصلون بناء قاعدة بيانات لهؤلاء.

وتابع: "وفق إحصاء الشبكة، كان هناك تقريباً 136 ألف معتقل ومختف قسرياً. إذا أخرجنا منهم من أفرج عنهم في الفترة الأخيرة، يتبقى لدينا 112 ألفاً و414 شخصاً كانوا محتجزين لدى النظام ولم يفرج عنهم، ومن المرجح أنهم قتلوا".

نتوقع الأسوأ
وأكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أهمية الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا مختفين لأن جثثهم لم تُسلم إلى ذويهم.

وأضاف عبد الغني: "موضوع بيانات الوفاة تحدثنا عنه منذ سنوات وما زلنا نتحدث عنه. لدينا الآن تحديثات إضافية عن آلاف بيانات الوفاة لمختفين قسرياً قتلهم النظام في تواريخ سابقة".

وأوضح أن الصورة تتضح الآن بعد عمليات فتح السجون، حيث قُتل هؤلاء وسجلوا في السجل المدني دون إخطار ذويهم، مما يجعلهم يعانون بسبب عدم وجود وثيقة تثبت وفاتهم.

وأشار عبد الغني إلى أن النظام كان يقتل المختفين قسرياً ويسجلهم في السجل المدني، وغالباً ما تكون هناك فجوة زمنية بين تاريخ الوفاة والتسجيل. وأضاف أن هدف النظام هو استمرار معاناة الأهالي وإعطائهم أملا غير حقيقي.

المقابر الجماعية تكشف اللغز
وتحدث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن دور المقابر الجماعية في الكشف عن مصير المفقودين في سوريا، مشيراً إلى أن ما تم الكشف عنه حتى الآن هو عدد قليل جداً من المقابر الجماعية، ويتم الحديث عن المقابر الكبرى.

وأضاف عبد الغني: "هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وأي مقبرة دفن فيها 10 أشخاص أو أكثر تعتبر مقبرة جماعية". وأوضح أن التعامل مع المقبرة الجماعية يجب أن يكون بالحفاظ عليها، لأن لجانا دولية مختصة ستقوم لاحقاً بعملية معقدة لاستخراج الجثث وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسرياً.

وتابع عبد الغني: "عندها فقط وبعد تسلم الجثث، يمكن الكشف عن مصير هؤلاء، وتعطى الرفات إلى الأهالي لتدفن بطريقة تتوافق مع التقاليد والأعراف المتبعة". وأشار إلى أن الأهالي سيستمرون في المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، وهذا حقهم، مؤكداً على ضرورة عدم خداع الأهالي وإعطائهم أملاً زائفاً.