بين الركام والأمل.. "عربي21" تواكب جروح غزة وصعوبات رحلة إعادة الإعمار

"بعد أن دمّر الاحتلال الإسرائيلي حياتهم بالكامل، أين يذهب الغزّيون؟ وكيف يمكن لهم بناء مساكن جديدة؟" هكذا يتحدّث جُل من هو بقطاع غزة المحاصر، ممّن يعايش واقعا أقل ما يقال عنه: "مأساوي"؛ يواجه تحدّيات لا تُحصى في التفكير بإعادة بناء ما تم تدميره من طرف الاحتلال، منذ أكثر من عام كامل.

غزة، التي كانت تعتبر من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم، وكانت قبل الحرب الجارية، أساسا، تعيش على إيقاع جُملة مشاكل، باتت تعيش الأمرّين، بمجرّد التفكير بإعادة الإعمار، عقب الدمار الهائل إثر العدوان المتتالي عليها.

وفق عدّة تقارير دولية مُتفرّقة، فإن أكثر من 50 في المئة من السكان بقلب غزة يعانون من البطالة، وحوالي 114 كيلوغراما من الركام تم جمعها بكل متر مربع في القطاع. هذا هو الواقع الملموس الذي تحدّث بخصوصه عدد من الغزّيين لـ"عربي21" خلال الأيام القليلة الماضية.

خلال هذا التقرير، ترصد "عربي21" من قلب القطاع المحاصر أحاديث الغزّيين، وما يوثّقونه على مواقع التواصل الاجتماعي من آمال وآلام، طيلة عام 2024، بغية الوصول إلى لحظة البدء في "إعادة الإعمار".



هنا غزة.. آمال وركام
يوما بعد يوم، يعايش الناس بقلب الحصار ما يصفونه بـ"البؤس الإنساني"، حيث يتم منعهم من مقوّمات الحياة، وأساسها، انطلاقا من المواد الغذائية، وصولا لمواد البناء. إذ تشير تقارير الأمم المتحدة لعام 2024 إلى أنّ "تكلفة إعادة إعمار القطاع قد تصل لـ4.5 مليار دولار أمريكي، فيما لم تلبّ المساعدات الدولية سوى جزء بسيط من هذه الحاجة الماسّة".

ما تحدّث عنه الغزّيون لـ"عربي21" يكشف بالملموس أنّ "إعادة الإعمار ليست مجرد مهمّة هندسية؛ إنها عملية إنسانية تحتاج لتكامل بين الجهود الدولية والمحلية"، حيث حكى العديد من الأفراد عن انعدام الإمكانيات الشخصية لكامل الأهالي، في إشارة إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل عليهم جعل الفقير والغني على سفينة بؤس واحدة.

أكرم، ذو 31 عاما، فقد منزله بإحدى الغارات الأخيرة. يقول: "أنا وعائلتي كنا نعيش بخيمة على البحر، لكنّها باتت جد مهترئة؛ كلما حاولنا البدء من جديد، كانت الحرب تأتي لتسلب منا كل شيء". ومثله الآلاف من العائلات، يطمحون بداية في وقف إطلاق النار على كامل القطاع المحاصر، لبدء التفكير بإعادة الإعمار لاحقا، وفقا لأحاديثهم.

وبسحب جُملة من الرّوايات المتتالية، فإن "النظرة المستقبلية لإعادة الإعمار بغزة لا تبدو مشرقة"، فيما يتحدّث عدد من الأفراد عن الدّمار الحاصل بالسّخرية، ويقولون: "إن شاء الله أحفادنا بيلحّقوا على إعادة الإعمار". تكشف عدد من التقارير عن سيناريوهات عدّة، تتراوح بين إعادة إعمار بطيئة، إلى تحسّن تدريجي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إذا توسّعت المساعدات.

رغم ذلك، هناك أمل في أن تُحدث بعض التطورات السياسية بعضا من التغييرات الإيجابية، خاصة إذا ما نجحت عدد من الدول في الضغط لرفع الحصار وتعزيز الدعم الدولي.


جرائم حرب
فيما تغرق غزة ببحر من الدمار، يظل سؤل إعادة الإعمار أكثر تداولا بين الأهالي في قلب قطاع غزة المحاصر، وكأنّه يُشعل شيئا من الأمل الخفي٬ بأن التفكير في المستقبل ممكن جدا؛ إذ إن كل حجر سيُبنى يمثل حياة جديدة، وكل بيت سيعاد بناؤه هو علامة على الصمود. 

رصدت "عربي21" طيلة الأشهر الماضية جُملة من الصور ومقاطع الفيديو ملأت حسابات الغزّيين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، توثّق ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي لمقومات الحياة من مساكن وطرق وصرف صحي ومصادر للمياه والطاقة، كما يرجّحون منع محاولات إعادة الإعمار ضمن ما يوصف بـ"العقاب الجماعي وتهجير السكان الأصليين".



أيضا، استهدف الاحتلال الخلايا الشمسية، التي تعدّ المصدر الوحيد للطاقة المتبقي في غزة، فيما منع كذلك إدخال الوقود للقطاع، على الرغم من المناشدات المستمرة، وهو ما نتج عنه توقّف للخدمات الأساسية القائمة على الوقود، خاصة في كل من: المشافي ومحطات ضخ وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ووفق دراسة بعنوان "استهداف البنية التحتية وسبل العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة"، نشرت في العدد 95 من مجلة العلاقات الدولية في آذار/ مارس 2019، فإنه "لا يرتبط استهداف مقومات البنية التحتية بحالات شنّ عدوان معلن فقط، بل هو شكل من أشكال العنف البطيء الذي تمارسه إسرائيل طوال الوقت".

وتابعت الدراسة نفسها: "رصدت 685 حادثة تدمير للبنية التحتية في الضفة بين عامي 2006 و2017، منها 75 في المئة استهدفت القطاع الزراعي، و20 في المئة استهدفت المياه، و4 في المئة استهدفت البنية التحتية للطاقة، ولم تتوقف تلك الاعتداءات يوما".

"جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال" هكذا وصف عدد من المتحدّثين لـ"عربي21" ما يحصل على أرض القطاع المحاصر، في إشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، إذ يجب الحفاظ عليها، كي لا يتضرر المدنيون بسبب انقطاع الإمداد بالخدمات الحيوية مثل: الغذاء والتعليم والمياه والكهرباء، وكذا الصرف الصحي والرعاية الطبية..

تجدر الإشارة إلى أنه تاريخيا، شهد القطاع المحاصر أربع فترات من العدوان الأهوج، في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2017، حيث تمّ استهداف البنية التحتية المدنية بشكل واسع، كما تم تقييد عملية إعادة الإعمار بشكل وصف بـ"الخطير".

أيضا، بين عامي 2006 و2017 حيث استهدف الاحتلال قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 49 في المئة، وقطاع المياه 43 في المئة، فيما كانت 8 في المئة متعلقة بقطاع الطاقة. و70 في المئة بالزراعة وصيد الأسماك. ما يعني أن جروح غزّة كلما حاولت الشفاء والصمود كان الاحتلال يعيد النّبش فيها، فباتت اليوم أكثر دمارا، وأكثر حاجة لإعمار كلّي.

أضرار بالجُملة.. والحرب مستمرة
"74 في المئة من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، و100 ألف خيمة من أصل 135 ألفا بحاجة إلى تغير فوري وعاجل نتيجة اهترائها"، هكذا حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية باتت تواجه مليوني نازح فلسطيني في مناطق مختلفة بالقطاع مع حلول فصل الشتاء.

وأبرز المكتب الحكومي، في الوقت نفسه، أنّ "إغلاق إسرائيل للمعابر منع إدخال قرابة ربع مليون خيمة وكرفان". وهو ما اتّفق معه فيه المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، رامي حيدر، بالقول: "إعادة إعمار القطاع في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب ستأخذ 10 سنوات على الأقل".

وأكّد عبر تصريحاتٍ صحافية: "بحسب ما رأيناه من أبراج سكنية وأحياء بالكامل تمت تسويتها بالأرض، هذا إن كانت الحالة طبيعية، وما لم تفرض إسرائيل الحصار وتضع قيوداً على إدخال مواد البناء والوقود". 

من جهتها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنّ "الحرب المستمرة تسبّبت في دمار غير مسبوق يحتاج إصلاحه عقودا من الزمن، والقصف المكثف أدى لتدمير ما بين 70 و80 في المئة من البنية التحتية المدنية، بما فيها المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه التي تهدمت أو تعرضت لأضرار جسيمة".

بحسب وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن عدّة خبراء، فإن "عملية إعادة إعمار قطاع غزة ربما تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إلى جانب 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض خلفتها الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر".

وقال كبير الاقتصاديين بمؤسسة "راند" البحثية، دانييل إيغل، إنّ "إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إذا أخذنا في الاعتبار النفقات المخفية، مثل التأثير الطويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات".

وبحسب الوكالة نفسها، فإنّ "الأنقاض في غزة تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل تلك الأنقاض سنوات بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار"، فيما يرجّح أن تكون عملية إزالة الأنقاض معقّدة جرّاء القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض".

بدوره، اعتبر متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنّ "الدمار الذي خلّفته الحرب على غزة يفوق ما نتج عن الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وأنه يحتاج أكثر من 20 عاما لمحوه وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني".

مساعي الاحتلال لتهجير الغزّيين 
الاستيطان هو أكثر من مفهوم بالنسبة إلى الأهالي بقلب القطاع، حيث قال عدد من الغزيين لـ"عربي21" إنه: "حجر الأساس للمشروع الصهيوني الطامح لإقامة وطن قومي لليهود بفلسطين. مشروع قائم على الإحلال، أي طرد السكان الأصليين من خلال التهجير القسري، وجلب اليهود إليها".

وأقامت دولة الاحتلال الإسرائيلي أول مستوطنة في قطاع غزة خلال عام 1973. وخلال عام 2004، قدّم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، أريئيل شارون، ما أسماها بـ"خطة فك الارتباط"، تتضمّن إخلاء المستوطنات من القطاع والانسحاب الكامل منه. وهذا ما تحقق في 12 أيلول/ سبتمبر 2005. 

غير أنه، خلال نفس العام 2005 وصلت عدد المستوطنات بالقطاع إلى 25 وحدة، ضمّت 8500 مستوطن. وعقب السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، عادت دعوات إعادة الاستيطان بغزة تتخذ شكلا آخرا، بدعوة مجموعات من المستوطنين.

في تاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، اجتمعت 11 منظمة يمينية، وشكّلت ائتلافا؛ بغية المطالبة بعودة الاستيطان لغزة. حيث دعت الإسرائيليين للانضمام إليها وتشكيل مجموعات من المستوطنين، للاستيطان في "غوش قطيف"، وهي المنطقة التي انسحبت منها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2005. 

وفي السياق نفسه، كانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد قالت عبر تقرير لها، إن "الجيش يعمل على بناء بؤرتين استيطانيتين في ممر "نتساريم" وتطويرهما". بينما كشفت صور الأقمار الصناعية، بحسب عدد من التقارير الإعلامية، إلى: وجود وحدات سكنية في تلك المنطقة، وأيضا نقاط تفتيش، وبنية تحتية لهذه البؤر، وخلايا شمسية وبيوت متنقلة وحركة أشغال وبناء مكثفة.


"خطة الجنرالات"
إثر ما سبق، وضع المستشار السابق للأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، غيورا آيلاند، ما بات يعرف بـ"خطة الجنرالات"؛ بموجبها تدعوا دولة الاحتلال الإسرائيلي، كافة المدنيين الغزّيين، إلى مغادرة شمال غزة، نحو مناطق أخرى بقلب القطاع المحاصر، لإعلان الشمال منطقة عسكرية مغلقة.

وبحسب الخطّة، الذي عبّر عدد من الغزّيين في حديثهم لـ"عربي21" عن التصدّي لها بالمقاومة والبقاء؛ فإن "الذين لم يغادروا، سوف يُعتبرون أهدافا عسكرية، وسيتم قطع إمدادات الغذاء والمياه والأدوية عنهم تماما"، بحسب الخطة التي يرفضها الغزّيون.

وكان آيلاند، قد قال: "الخطة التي قدمت للجنة الدفاع في الكنيست، الشهر الماضي، تهدف لزيادة الضغط على حماس، للإفراج عن 101 أسير إسرائيلي لا يزالون في غزة"، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان، إنّ "الخطة ستؤدي إلى محاصرة المدنيين، وإن تنفيذها هو انتهاك للقانون الدولي".

في السياق ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء، لمطالبة الأهالي في شمال غزة بالتوجه جنوبا، نحو منطقة يصفها بـ"منطقة إنسانية" في المواصي على الساحل الجنوبي لغزة، غير أنه سرعان ما يقصفها من جديد، في جُملة انتهاكات متتالية للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان.

وكان مدير وكالة العمارة الجنائية البحثية في لندن، إيال وايزمان، قد أبرز مفهوم "العمارة الجنائية" بغية إيضاح "الصراعات المعاصرة التي تحدث بالمدن، حيث تصبح المباني والبيئة المحيطة بها دليلا على الجرائم التي يرتكبها الجيوش". مستشهدا بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز أن "الطريقة التي صممت بها إسرائيل المساحات تعد استمرارا لسياستها في تهجير الفلسطينيين، واحتواء حركتهم، واستعمار مساحاتهم، كما أنًّ بناء المستوطنات، والقواعد العسكرية والطرق، وكذلك البنية التحتية، تتم بطريقة غير عادلة".

أي جهود دولية؟
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إنّ "إعادة الإعمار في قطاع غزة قضية مكلفة للغاية، وسوف تستغرق وقتا طويلا"، مشيرا إلى أن "كلفتها تبلغ حوالى 18 مليار دولار، بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض".

وأضاف الدردري، خلال مؤتمر صحفي انعقد بعمّان، أن "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز 30 مليار دولار، وتصل حتى إلى 40 مليار دولار"، فيما اعتبر أنّ "تلك مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها، منذ الحرب العالمية الثانية".


وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه "جرى بحث تمويل إعادة الإعمار مع دول عربية، وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن"، وذلك دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

كذلك، أوضحت الأمم المتحدة، أنّ "إزالة 40 مليون طن من الركام الذي خلّفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 15 عاما، وتكلف ما بين 500 إلى 600 مليون دولار"؛ فيما قدّرت وزارة الصحة الفلسطينية في مايو أن هناك نحو 10 آلاف جثة مفقودة تحت الركام.

وقال تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، إنّ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، وأثّرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.

وأبرز تقرير آخر للأمم المتحدة، في أيار/ مايو الماضي، أنّ إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود. ليظل السؤال: هل ستعمل الدول على تكثيف جهودها لتسريع الإعمار بقلب القطاع المحاصر، مباشرة، عقب الإعلان عن توقّف إطلاق النار؟ أم سيظلّ الحال على ما هو عليه، لأجل غير مسمّى؟.