دول أوروبية تهدد بإعادة فرض العقوبات على إيران لهذا السبب

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015.

ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن إيران تسرع "بشكل كبير" تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من مستوى الـ90 بالمئة تقريبا اللازمة لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان إلى جانب الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر كانون الأول، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة أنه "يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض".

وقالوا: "نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تطلب الأمر".

وجاءت هذه الرسالة ردا على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر. وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

"تبني الدبلوماسية"

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، الأوروبيين على "التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفاعلة المتمثلة في الضغط والمواجهة"، وقال: "يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي".

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفا أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها في أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية "الرد السريع" وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفا غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذرا من وجود "حاجة ماسة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية" نظرا للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وتنص آلية "الرد السريع" على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

وستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما أنه سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.