تشاد تلغي اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا.. والسنغال تسير على دربها

أعلنت الحكومة التشادية  إنهاء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا، التي وقعت صيف العام 2019.

وذكرت الحكومة في بيان موقع باسم وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله، أن "هذا القرار الذي اتخذ بعد تحليل معمق، يشكل نقطة تحول تاريخي بعد 66 عاما من استقلال تشاد".

وأضاف: "حان الوقت لكي تؤكد تشاد سيادتها الكاملة، وتعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. ووفقا لأحكام الاتفاقية، تتعهد تشاد باحترام أحكام وشروط إنهائها، بما في ذلك فترة الإشعار، والعمل مع السلطات الفرنسية لضمان انتقال سلس".

ونوهت إلى أن "هذا القرار لا يشكك بأي حال من الأحوال في العلاقات التاريخية والروابط الودية بين البلدين. وتظل تشاد مصممة على الحفاظ على علاقات بناءة مع فرنسا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة الشعبين".

السنغال على ذات الطريق
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس، أن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال قائلا؛ إن وجودها يتعارض مع سيادة بلاده.

وأضاف فاي في المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي: "السنغال دولة مستقلّة. إنّها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتّفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة".

وفاي الذي تولّى منصبه في نيسان/ أبريل بعدما فاز في الانتخابات، رافعا لواء السيادة وإنهاء الاعتماد على الخارج، أكّد أنّ رفض وجود عسكري فرنسي في بلاده لا يعني "قطيعة" بين دكار وباريس.

وأكّد الرئيس السنغالي، أنّه تلقّى من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تعترف فيها باريس بمسؤوليتها عن "مجزرة" ارتكبتها قواتها الاستعمارية، في ثياروي قرب دكار في الأول من كانون الأول/ديسمبر 1944.

وقال: "لقد تلقّيت اليوم (الخميس) من الرئيس إيمانويل ماكرون، رسالة يعترف فيها بأنّها كانت مجزرة، بشكل واضح جدّا، دون أي لبس في المصطلحات". ورحّب فاي بهذا الاعتراف، معتبرا إياه "خطوة كبيرة" من جانب ماكرون.

وخلال المقابلة، كشف فاي أن الرسالة التي أكدها قصر الإليزيه، قد أُرسلت قبل ثلاثة أيام من الاحتفالات التي تعتزم السلطات السنغالية الجديدة إيلاءها أهمية خاصة.

وأكد فاي مجددا رغبته في تنويع شركاء بلاده التي تسعى إلى أن تطور نفسها، وتبقى محاورا لأكبر عدد من الدول، في وقت انفصلت دول في منطقة الساحل عن فرنسا فجأة وتحولت نحو روسيا. وقال فاي: "تظل فرنسا شريكا مهما للسنغال من ناحية مستوى الاستثمارات ووجود الشركات الفرنسية، وحتى المواطنون الفرنسيون الموجودين في السنغال".

لكن بعد مرور 64 عاما على استقلال السنغال عن فرنسا، أكّد فاي أنّه "يتعيّن على السلطات الفرنسية أن تفّكر في إقامة شراكة مجرّدة من الوجود العسكري، ولكنّها شراكة غنيّة، شراكة مثمرة، شراكة مميّزة وشاملة، كتلك التي تربطنا مع الكثير من الدول الأخرى".

وقال؛ إنّ "وجودا عسكريا أو عدم وجود عسكري، لا ينبغي أن يعني قطيعة".

وأوضح أنّ بلاده تربطها علاقات وطيدة مع دول عدة مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، و"كلّ هذه الدول ليس لديها أيّ قاعدة عسكرية في السنغال".

وأضاف: "الصين اليوم هي شريكنا التجاري الأول من حيث حجم الاستثمارات والتجارة. هل للصين وجود عسكري في السنغال؟ كلا. هل نتحدث عن قطيعة؟".

وتحدث فاي عن تحديث مرتقب لعقيدة التعاون العسكري. وأوضح أن هذا التحديث "يعني بوضوح أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية في السنغال لأي بلد كان".

وقررت فرنسا تقليص وجودها العسكري في أفريقيا إلى حدّ كبير.

وتعرضت فرنسا إلى عدة ضربات دبلوماسية، عندما شهدت مستعمراتها السابقة النيجر ومالي وبوركينا فاسو سلسلة انقلابات منذ عام 2020.

وبحسب الرئيس السنغالي، فقد "اعتذر" ماكرون في رسالته لعدم تمكّنه، بسبب جدول مواعيده الحافل، من المشاركة في حفل سيقام في ثياروي، الأحد، لإحياء الذكرى الثمانين لضحايا تلك المجزرة.

وبحسب نصّ الرسالة، يقول ماكرون؛ إنّه "يجب على فرنسا أن تعترف بأنّه في ذلك اليوم، أدّت مواجهة بين جنود ورماة كانوا يطالبون بأن تدفع لهم رواتبهم المشروعة بالكامل، إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى مجزرة".

ولم يستبعد فاي إمكان أن تقدم بلاده إلى فرنسا طلبا لتقديم تعويض لذوي الضحايا.