مؤشرات متصاعدة على اندفاع الاحتلال لتشكيل حكم عسكري في غزة

بعد إقالة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، وفي انتظار الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، تعمل حكومة الاحتلال على تثبيت الحقائق على الأرض، والسيطرة الفعلية على قطاع غزة.

ووفقا للإعلام العبري يترتب على ذلك عواقب قانونية كثيرة، لكن الواضح أن ما يشهده القطاع من تحركات عسكرية يتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان شماله، بزعم أنها "فرصة لن تتكرر".

إليشاع بن كيمون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "سلطات الاحتلال رفعت من وتيرة تسريع خطواتها لتحقيق فكرة الحكم العسكري في قطاع غزة، وفقا لما يجري على الأرض، وقد أعرب كبار أعضاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ائتلافه اليميني، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، عن رأيهم في هذه المسألة مرات لا تحصى، ولكن يبدو الآن أن الأمور تحصل على دفعة على الأرض".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المؤسسة الأمنية للاحتلال بدأت في الأيام القليلة الماضية العمل بنشاط مع الشركات الخارجية التي ستتعامل مع جميع قضايا المساعدات الإنسانية في غزة، تحت إشراف إسرائيلي، وهذا هو التنفيذ على أرض الواقع للخطط التي كانت على الورق، إضافة لذلك، يقوم جيش الاحتلال بتعميق سيطرته على الأراضي في القطاع، وتوسيع المحاور التي يسيطر عليها، وإنشاء ما يشبه المواقع العسكرية، كل هذا في طريق الاستيلاء على مساحة واسعة منه، وتطبيق الحكم العسكري عملياً في القطاع".

وأشار إلى أنه "في الأيام الأخيرة، جرت مناقشات حية حول هذه القضية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس، وكبار أعضاء مؤسسة الجيش ووزراء كبار آخرون، من أجل تعزيز هذه السياسة التي يدفع بها بعض أعضاء القيادة الجنوبية للجيش لتطبيق الحكم العسكري في القطاع، وإجراء حوار مع المستوى السياسي حول هذا الموضوع".


وأوضح أن "هذا التغيير بالانتقال للإجراءات النشطة، يأتي على خلفية تغييرين مهمّين أخّرا القيام بهما، وتم إلغاؤهما الآن: أولهما استبدال وزير الحرب غالانت، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، لأن غالانت كان معارضاً لأفكار وتوجهات سموتريتش بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة هدم البؤر الاستيطانية، وإصدار مذكرات اعتقال إدارية بحق نشطاء يمينيين متطرفين، وما ورد بخصوص قضية اليوم التالي في غزة".

وأضاف أن "ما يحصل على الأرض اليوم يتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال قطاع غزة، حيث يزعمون أن هذه فترة زمنية تاريخية لتغيير الواقع على الأرض تجاه الفلسطينيين، وفرصة لن تتكرر، وأن القرار المتخذ ليس انتظار دخول إدارة ترامب للبيت الأبيض، بل تنفيذ عمليات على الأرض، وبناء خطط الآن ستشكل الأساس لأنشطة الإدارة الجديدة في التسوية".

واستدرك بالقول إنه "رغم عدم اتخاذ أي قرار سياسي بشأن "اليوم التالي" في القطاع، ومحوره الأساسي هو تشكيل حكم عسكري، لكن الحكومة منخرطة في ذلك، وتعمل خطوة بخطوة على طريق تشكيله، رغم ما يعنيه ذلك من عواقب اقتصادية ولوجستية وبنية تحتية وأمنية مترتبة على إنشائه، فضلا عن العواقب القانونية بعيدة المدى للسيطرة على ملايين الفلسطينيين، وضرورة معاملتهم بطريقة إنسانية".

وأكد أن "الأوساط القانونية الإسرائيلية تتحدث عن غياب خطير للوضوح فيما يتعلق بمسألة ما سيفعله الاحتلال في غزة بعد 13 شهرا من الحرب، لأن معنى سيطرته المدنية تعني أنه سيكون ملزما بتوفير احتياجات الفلسطينيين، من المساعدات الإنسانية والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وليس فقط السماح للمنظمات الدولية بتوصيل الغذاء واللقاحات، وفي ظل غياب قرار من المستوى السياسي، اضطر الاحتلال في الأشهر الأخيرة للتعامل مع الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا بشأن احتلال غزة".

وحذر أن "مثل هذه الخطوة يترتب عليها عواقب قانونية كثيرة وكبيرة فيما يتعلق بمعاملة الفلسطينيين، وأيضاً مع الإجراءات الدولية الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، رغم أن هناك حلاً مطروحا على الطاولة لكن لا يتم الترويج له على الإطلاق يتمثل بسيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، لأن نتنياهو وحكومته يعارضانه بشدة، كما يمكن لدولة أخرى تولي المسؤولية عن القطاع، لكن المحافل الإسرائيلية تعارض الفكرة طالما أن القتال في غزة مستمر".