انتقدت صحيفة "
الأخبار"
اللبنانية المقربة من
حزب الله، قائد الجيش العماد جوزيف
عون؛ بسبب اقتراحه إقالة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل جابر، معتبرة أن تصرف قائد الجيش اللبناني يمثل تحديا لرئيس النواب نبيه
بري، وتماهيا مع حديث السفيرة الأمريكية في بيروت حول "انتهاء حزب الله".
وقالت الصحيفة في تقرير لها، الخميس: "أول أمس، جلس القائد إلى طاولة واحدة، وحيدا، مع عضو المجلس العسكري الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، فخُيّل إليه بأنه يرأس اجتماعا قانونيا للمجلس العسكري. وعليه، اقترح على نفسه، وعلى مصطفى، الإطاحة برئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد خليل جابر، الذي يُحال على التقاعد في حزيران المقبل ووضعه في التصرف، واستبداله عند نهاية السنة الجارية برئيس النادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض، واستبدال عضو هيئة المحكمة العقيد قاسم فوّاز بالمقدم المغوار سياد فوّاز".
واعتبرت أن قائد الجيش اللبناني "يكرر عبر هذا القرار سابقة ارتكبها عام 2021، عندما عزل رئيس المحكمة السابق العميد منير شحادة من دون سابق إنذار، استجابة لإشارات غربية، قبل أشهر قليلة من إحالته على التقاعد"، متهمة عون بالعمل على تحويل المحكمة العسكرية إلى" واحدة من مؤسساته الخاصة".
وأضافت أن عون "لم يأخذ في الاعتبار مبدأ فصل السلطات، إذ إن العسكرية تتبع قانونا لوزير الدفاع موريس سليم الذي بينه وبين عون، ما صنع الحداد، وعلى الأرجح لن يبصم على اقتراحه كما فعل عند الإطاحة بشحادة عام 2021".
"رسالة تحد"
وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن اقتراح عون بشأن المحكمة العسكرية، "يمثل رسالة تحد لبري"، لافتة إلى أن "مركز رئاسة المحكمة يعود عرفا للشيعة، ويسميه عادة رئيس مجلس النوّاب".
وقالت؛ إن قائد الجيش اللبناني "يقلب صفحة بري، على أعتاب التمديد، وكأنه يقول بذلك، إنه غير آبه بما تُقرره كتلة التنمية والتحرير بشأن حضور جلسة التمديد، طالما أنه ينام على حرير السفارة الأمريكية ووعودها بأن التمديد آت لا محالة!".
ونقلت الصحيفة عن دوائر "عين التينة" حيث يقيم بري، أنها "بعثت برسالة قاسية إلى عون، مفادها أن هذا الاقتراح خارج عن الأصول، وتم إصداره من دون تشاور كما يحصل عادة، ومن ثم لن يمر مرور الكرام"، مشيرة إلى أن "الثنائي حزب الله وأمل لا يزالان موجودين في الحياة السياسية".
وأشارت الصحيفة اللبنانية المقربة من حزب الله، إلى أنه "لم يُعرف ما إذا كان وزير الدفاع في حال وصول الاقتراح إلى الوزارة خلال اليومين المقبلين، سيوافق عليه أم سيرفضه ليفتح خلافا جديدا، علما أن العادة تقضي بأن يوقّع الوزير على اقتراحات التعيينات في المحكمة مع نهاية كل عام".