توتر جديد.. الهند تلغي تفويض مركز الإمارات للصرافة في دبي

قال البنك المركزي الهندي، الجمعة؛ إنه ألغى تفويضا لمركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، الذي يتخذ من دبي مقرا، للعمل كمشغل لنظام دفع بسبب عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وذلك بعد أيام على إعلان الهند مراجعتها اتفاقا تجاريا مع الإمارات.

منتصف الشهر الجاري، أعلنت الهند، أن الإمارات وافقت على النظر في المسائل التي أثيرت بخصوص الزيادة الكبيرة في صادراتها، من الفضة وسبائك البلاتين والتمور الجافة إلى الهند. وذلك خلال اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها خلال عام 2022، بعد 88 يوما من المفاوضات.

وذكرت الهند، عبر بيان لها، أنها طالبت الإمارات بالتحقق من الالتزام بقواعد المنشأ وضمان عدم التهرب من القواعد التجارية. وقد وافقت الإمارات على دراسة المخاوف التي أعربت عنها الهند.



في الوقت نفسه، أشار تقرير سابق، إلى أن المسؤولين من كلا البلدين يتوقعون مراجعة اتفاقيتهما التجارية، وسط قلق من الصناعة الهندية بشأن الزيادة الملحوظة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب الاتفاقية الحالية بين البلدين٬ قامت الهند بتخفيض الضرائب القياسية على واردات الذهب، كما تم تقليص الرسوم الجمركية على الفضة والبلاتين، التي تُعدّ أقل مقارنة بتلك المفروضة على الذهب.

ورغم انخفاض إجمالي واردات الهند من الإمارات خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام السابق، إلا أن واردات الفضة والبلاتين شهدت نموا ملحوظا.

ووفقا للبيانات الرسمية، قفزت واردات الفضة بنسبة 42,389 في المئة في النصف الأول من عام 2024، لتتجاوز 2,200 طن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في حين ارتفعت واردات البلاتين بنسبة 995 في المئة لتصل إلى 1.7 طن.

في تموز/ يوليو الماضي، ألغى نظام الرسوم الجمركية الجديد في الهند الفوائد المالية المرتبطة بهذه الثغرة، حيث خفّضت الضرائب على واردات الذهب والفضة من 15 في المئة إلى 6 في المئة لدعم مصنعي المجوهرات المحليين.



ومع ذلك، تشير الاتفاقية القائمة مع دبي إلى إمكانية إلغاء الضرائب كافة على واردات الفضة والبلاتين في النهاية، مما قد يوفر حوافز جديدة لإعادة تصنيف الشحنات.

إلى ذلك، أُثير عدد من المخاوف بشأن تجارة المعادن الثمينة بين الهند ودبي، لأول مرة، في تقرير صادر عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية، الذي أبرز أن الإطار السياسي الحالي يساهم في زيادة تدفق هذه الواردات، مما يُفاقم العجز التجاري في الهند.

تُعدّ الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، حيث تشكّل الجالية الهندية أكبر مجموعة عرقية في الدولة الخليجية، متفوقة في أعدادها على المواطنين الإماراتيين.

ويعمل العديد من الهنود في القطاعات الحيوية التي تُعدّ عماد الاقتصاد الإماراتي. وقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2022، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بينهما.