الأكبر منذ 10 سنوات.. ماذا وراء خروج ربع تريليون دولار من الصين؟

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على عمليات خروج مليارات الدولارات من الصين، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي خرجت من بكين هي أكبر مما خرج منذ حوالي 10 سنوات، عندما كانت هناك مخاوف من حدوث أزمة مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصينيين نقلوا بطرق غير شرعية مليارات الدولارات إلى خارج البلاد، وسط مخاوف تتعلق بحالة الاقتصاد، مضيفة أن "الإحصائيات تظهر أن حوالي 254 مليار دولار، ربما غادرت الصين".

وتابعت بقولها: "خرجت هذه الأموال بطرق تنطوي على تحايل على القيود الصارمة على حركة رأس المال، وذلك خلال عام، حتى نهاية يونيو الماضي"، منوهة إلى أن هذا التوجه يأتي مع تدهور سوق العقارات وحالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع الناس إلى البحث عن أماكن أكثر أمانا لتخزين ثرواتهم في الخارج.

وذكرت الصحيفة أن "التدفقات المالية للصينيين إلى الخارج تثير قلق صناع السياسات في الصين، بسبب الضغوط على العملة، بينما تتجه الحكومة إلى وضع ضوابط صارمة للسيطرة عليها".



ولفتت إلى أن الاقتصاد الصيني يعاني أزمة حادة منذ عام 2020 بعد انهيار بعض شركات البناء الكبرى، إلى جانب وجود أزمة ديون عقارية وضع في الاستهلاك، مع تسجيل النشاط الصناعي انكماشا في أيلول/ سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.

وأكدت أن "قطاع البناء والإسكان مثّل لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم"، مستدركة: "غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين، التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، ما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى إلى حافة الإفلاس".

وبعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد" التي تبناها الرئيس الصيني شي، واجهت البلاد انتعاشا اقتصاديا باهتا، دفع السلطات إلى طرح خطة تحفيز.

وسجلت الصين واحدة من أقل نسب النمو خلال ثلاثة عقود بلغت 5.2 في المئة، وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للنمو الذي سجلته الصين سابقا، وجعلت منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولا تزال السلطات تتوقع نموا بنسبة حوالي 5 في المئة هذه السنة، لكن الهدف يبدو بعيد المنال بسبب مشكلات الاقتصاد.

وتتوقع "وول ستريت جورنال" أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى حوالي 3 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.