وزير البترول المصري: لن نستغني عن الغاز الطبيعي رغم خطط التحول

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي الأحد أن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2040 إلى 40%، بعد أن كان الهدف السابق 58%. وأكد الوزير أن الغاز الطبيعي سيظل يشكل وقودًا رئيسيًا لسنوات قادمة.

وافتتح الوزير مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) الذي تنعقد دورته الجديدة هذا العام في مدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل مستقبل مستدام".

ويمتد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، وأمين عام وزارة الطاقة اليونانية، إلى جانب أمناء عدة منظمات دولية كبرى في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، من بينهم أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ومدير عام مرصد الطاقة المتوسطي، بالإضافة إلى قيادات من قطاع البترول المصري والمديرين التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية والخبراء في هذا المجال.

وتعاني مصر من الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي تفاقم في الصيف الماضي مما أدى إلى وفيات٬ كانت بعض المناطق في البلاد تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميًا، كجزء من خطة لتخفيف الأحمال، نتيجة زيادة الطلب على الطاقة.

واعتبارًا من 21 تموز/يوليو الجاري، لم يعد التيار الكهربائي ينقطع عن مختلف المحافظات المصرية، وذلك بعد نجاح الحكومة في توفير الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة، مما أنهى شهورًا من جدولة انقطاعات التيار الكهربائي.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي٬  عن أهمية الطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى ملاءمة مناخ البلاد لاستغلال الطاقة الشمسية لأكثر من 10 أشهر سنويًا لتوليد الكهرباء.

وقد بلغت القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة في مصر حوالي 6110 ميغاواط، منها 4004 ميغاواط تنتجها كيانات حكومية، و2106 ميغاواط تنتجها شركات القطاع الخاص، وفقًا للبيانات الرسمية.

يعد تعزيز الطاقة المتجددة في البلاد خطوة مهمة لتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي لأغراض التصدير، مما يساعد في توفير النقد الأجنبي الذي تحتاجه مصر.