نشأت خلافات كبيرة بين أعضاء حكومة
الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص مسألة هدم منازل منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كانت هناك
خلافات حادة بين أعضاء الحكومة ومسؤولي الأمن حول مسألة هدم منازل فلسطينيين
الداخل، الذين ينفذون عمليات مقاومة ضد الاحتلال، حيث طالب الوزير اليميني المتطرف
إيتمار
بن غفير بالهدم الفوري لمنازل منفذي الهجمات من "العرب والبدو"،
لكنه واجه معارضة من نائب رئيس الشاباك، الذي عارض الاقتراح.
وأشار إلى أن معارضته تنبع من موقف
مهني، مدعيا أنها "تخلق تعقيدا"، وأنها ستؤثر أيضا على منازل منفذي
الهجمات اليهود.
غير أن بن غفير قال؛ إن محكمة العدل
العليا حددت الفرق بين "الإرهابيين اليهود والعرب" في هذه القضية.
من جانبه، أيد وزير المالي اليميني
المتطرف بتسلئيل سموتريتش هذا الموقف، قائلا؛ إنه لا يوجد "دعم للبيئة
الطبيعية" بين الإرهابيين اليهود.
من جانبه، حاول وزير الحرب يوآف غالانت
تهدئة الأمور وأمر بفحص القضية. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيتم
مناقشة القضية في الأيام المقبلة، إلى جانب قضية ترحيل عائلات منفذي العمليات من
فلسطينيي الداخل المحتل.