مناورات وتمارين عسكرية مغربية مع كل من فرنسا وبريطانيا.. ما دلالاتها؟

لم يمنع قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو التي تطالب "بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، الرباط من الاستمرار في تمتين علاقات التنسيق الأمني والعسكري مع دول الاتحاد الأوروبي.

فقد انطلقت اليوم، الاثنين 7 أكتوبر 2024، مناورات بحرية مشتركة بين المغرب وفرنسا، تحمل اسم "الشبيك"، وتشهد لأول مرة مشاركة غواصة هجومية نووية فرنسية، ما يمنح هذه التدريبات دلالات سياسية وعسكرية كبيرة.

وتستمر المناورات حتى 13 أكتوبر الجاري، وتتركز مرحلتها الثانية في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الشمالي للمغرب، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية.

تبدأ المرحلة الأولى من التدريبات في ميناء الدار البيضاء، حيث تلتقي وحدات من الأسطول البحري الفرنسي بنظيرتها المغربية، قبل انتقالها إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز التعاون العسكري وتطوير القدرات القتالية للبحرية المغربية، مع التركيز على تدريبات الحرب المضادة للغواصات.

وذكرت البحرية الفرنسية أن هذه المناورات تسعى لتحسين التنسيق والقدرة التشغيلية المشتركة بين القوات البحرية للبلدين، بما يعزز استجابتها السريعة للأزمات البحرية المحتملة.

ويأتي هذا في وقت يعمل فيه المغرب على تعزيز قدراته البحرية، وسط تقارير عن منافسة بين شركات فرنسية وألمانية لتزويده بغواصات عسكرية جديدة.

تعد هذه النسخة الثلاثين من مناورات "الشبيك"، التي بدأت منذ عام 1994، تأكيدًا على قوة العلاقات العسكرية والسياسية بين المغرب وفرنسا.

ومن المتوقع أن تشارك في هذه التدريبات فرقاطات حديثة من كلا البلدين، مثل الفرقاطة المغربية متعددة المهام "محمد السادس".

وتأتي المناورات العسكرية المغربية-الفرنسية أياما قليلة بعد انطلاق تمرين "جبل الصحراء" الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية بشراكة مع القوات المسلحة البريطانية منذ سنة 1989، على مستوى منطقة التداريب العسكرية "رمرم".

ويهدف هذا التمرين، وفق موقع "فار ماروك" القريب من القوات الملكية المسلحة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال المهارات العملياتية وتقوية القدرات القتالية في المناطق الحضرية ودعم التوافق التقني والعملياتي والاجرائي بين الوحدات المشاركة وذلك في ظروف مناخية قاسية.

وتعرف نسخة هذه السنة التي ستمتد إلى غاية 24 من الشهر الجاري، مشاركة وحدات من الدرك الملكي واللواءين الأول والثاني للمشاة المظليين والفوج الأول لرماة الأطلس.



وتأتي المناورات البحرية المغربية-الفرنسية أو التمارين العسكرية المغربية-البريطانية في ظل توتر في العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو التي تطالب "بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وقد دعا المغرب، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، كما أنه طالب هذه المؤسسات بـ"الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية"، وفق بيان للخارجية المغربية.

لكن الأهم في التطورات العسكرية المغربية أنها تأتي في ظل تنافس محموم مع الجارة الشرقية الجزائر في إقامة علاقات عسكرية دولية، وقد كان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، قد أنهى بدوره زيارة عمل إلى إيطاليا أجرى خلالها مباحثات عسكرية رفيعة المستوى مع نظيره الإيطالي في إطار "تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإيطالية".