حكم قضائي بإلغاء انتخابات "الأعلى الليبي"..هل يلتزم به تكالة والمشري؟

طرح حكم قضائي صادر من محكمة استئناف جنوب طرابلس، ببطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مزيدا من ردود الفعل والتساؤلات عن مدى قبول هذا الحكم من المتنازعين على الرئاسة "خالد المشري ومحمد تكالة".

وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء الانتخابات، واستندت على عدم صحة الورقة الجدلية، وحضور عضوين عضويتهم منتهية في مجلس الدولة، أحدهم مستقيل منذ 2020، وفق نص قرار المحكمة.

"ترحيب وعودة للجلسات"
من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "محمد تكالة" ترحيبه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، مؤكدا أنه سيدعو أعضاء المجلس إلى جلسة خلال الأيام المقبلة، ليمارس المجلس دوره السياسي، محذرا من التشويش على عمل المجلس وعرقلة دوره السياسي من أي طرف يسعى لتعزيز انقسامه وضرب وحدته، وفق قوله.

"رفض وطعن"
في المقابل، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع على رئاسته، "خالد المشري" الحكم الصادر بشأن انتخابات رئاسة المجلس، ووصفه بأنه منعدم؛ كونه صادرا عن دائرة غير مختصة بالنظر في المسائل الدستورية، موضحا أن قانون المحكمة العليا ملزم لجميع المحاكم كافة الجهات كافة، معتبرا أن تقديم تكالة طعنا ضده بصفته رئيسا للمجلس، هو بمنزلة اعتراف به كرئيس للمجلس، وفق بيان.

والسؤال: ما مدى قبول "المشري وتكالة" للحكم القضائي؟ وهل ستعاد انتخابات رئاسة المجلس أم يتعنت الطرفان؟

"لا إعادة والمشري الرئيس"
من جهته، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والمؤيد للمشري، بلقاسم قزيط، أن "حكم محكمة طرابلس المفاجئ ليس له أي دلالة ولا قوة قانونية؛ لأن المحكمة غير مختصة، لذا فحكمها ليس له أي معنى، وقمنا بالرد القانوني عليه في بيان رسمي للمجلس، برئاسة خالد المشري".

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "في الانتخابات تفوّق صوت واحد، وهذه مباراة كسبناها ولا نريد إعادتها، وهذا حقنا، لذا فلن تعاد الانتخابات، ومؤكد هناك من له وجهة نظر أخرى، لكن المنطق الديمقراطي يقول: القوة للنتائج وقد فاز المشري وانتهى الأمر"، وفق قوله.

"رأي قانوني: الانتخاب باطل"
في حين رأى أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مجدي الشبعاني، أن "الحكم كان واضحا، ويجمد قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة بانتخابات مكتب الرئاسة والعودة إلى النقطة الأولى، وهي أن رئيس المجلس هو "محمد تكالة"، ومكتب الرئاسة السابق، وواجب عليه أن يدعو إلى جلسة لانتخابات مكتب رئاسة من جديد".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21"، أنه "من الناحية الفعلية لوضع المجلس، هذا حل يرضي الجميع؛ لأن هذا الحل جاء من القضاء، وقد ارتضى الطرفان أحكام القضاء، وهذا حكم واضح، فالمجلس الأعلى للقضاء بإدارة القانون رفض الطلب، وقال أنا غير مختص، والمحاكم الابتدائية رفضت الطلب ولم تبت في الموضوع، ومن ثم فإن محكمة جنوب طرابلس الآن قضت باختصاصها، وهذا دليل على أنها أوقفت هذا القرار الإداري"، وفق رأيه القانوني.

وتابع: "لذا، فقد وقف القرار في الشق المستعجل أن هناك أسبابا جدية قد تؤثر في المراكز القانونية، ويعني ذلك أنها ستلغيه أو ستبطله، والأفضل الآن هو الاستجابة للحكم والدعوة إلى جلسة، وأن يستجيب الجميع لهذه الجلسة، ويتم إعادة الانتخابات"، كما رأى.

"مجلس معطل وخارج المشهد"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير، قال من جانبه؛ إن "الحكم كان متوقعا نظرا للخروقات التي صاحبت جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وأزمة المجلس لم تنته حتى الآن، وأصبح وضع المجلس معلقا، ولم يتم التعاطي معه من قبل المجتمع الدولي منذ الانتخابات الأخيرة".

وأضاف أن "تكالة سعى لتوظيف الحكم ببطلان الانتخابات لصالحه، لذا عليه الآن الدعوة لجلسة مكتملة النصاب من أجل إعادة الانتخابات، لكن الأزمة في المشري الذي لايزال يرفض المبادرات كافة، ومنها إعادة الانتخابات، كونه يرى أن حظوظه في الفوز أصبحت ضئيلة جدا"، وفق تقديره.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "مجلس الدولة لم يخرج من دائرة الانقسام منذ إشكالية الانتخابات، ومع استمرار التعنت ورفض إعادة الانتخابات، سيصبح مجلس الدولة بوضعه الحالي خارج اللعبة السياسية"، حسب تعبيره.