اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على ترشيح ناجي بلقاسم محافظا للمصرف الليبي المركزي

اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، الخميس، على ترشيح ناجي بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيينه خلال أسبوع.

وجرى توقيع الاتفاق خلال مراسم رسمية في ختام جولة من مباحثات ترعاها بمقرها في طرابلس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لحل أزمة البنك المركزي في البلد العربي، وفق ما نقل التلفزيون الليبي الرسمي.


وأطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم الأطراف المعنية بالأزمة "ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة وممثل عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى" للتوصل إلى توافق.

واستمرت المباحثات ثلاثة أسابيع، أعلن الاتفاق النهائي حيث نص، على ترشيح "ناجي محمد عيسى بلقاسم (مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي) لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي، لتولي منصب نائب المحافظ على أن يجرى تعيينهما في غضون أسبوع ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب".

وأسند الاتفاق للمحافظ الجديد "مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه".

كما نص الاتفاق على أنه "لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصرف وتعديلاته"، وعلى  إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي (موقع في 2015) وما تضمنه هذا الاتفاق.

كما طالب الاتفاق "البعثة الأممية بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق".

وخلال مراسم التوقيع، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في كلمة لها إن "مخرجات اليوم إيجابية وواعدة حيث تسلط الضوء على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز التحديات عندما تكون الروح الوطنية سائدة، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي كأولوية".

وكشفت خوري عن "تلقيها وعودا من الجهات الرسمية بالمنطقة الشرقية بفتح الحقول والموانئ النفطية في أقرب وقت".

من جانبه، رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، "بالاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي والإعلان عن إجراءات ومعايير وآجال تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي" وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأكد اللافي، وفق البيان، أن "الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام المالي".

وأضاف أن "إنهاء هذه الأزمة كان ضرورة قصوى لاستقرار البلاد وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الاقتصادية".


ومنذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، تعيش ليبيا أزمة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري مكانه وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.

وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية ردا على تمكين لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي إدارة جديدة للبنك المركزي خلفا للإدارة السابقة.