منظمات مصرية تطالب بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

طالب تحالف لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية الخميس بالإفراج عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح والذي اعتقل قبل نحو خمس سنوات.

وقال تحالف من 59 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في بيان مشترك، إن عدم إطلاق سراح عبد الفتاح يوم 29 أيلول/ سبتمبر يعد انتهاكا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، وذلك بعد أن أشار محاميه إلى أنه قد يظل قيد الاحتجاز حتى 2027.

وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني، عبد الفتاح يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.

وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.

وذكرت والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، لرويترز أنها كانت تخطط للذهاب إلى ابنها يوم الأحد في زيارة شهرية، وإنه في الزيارة السابقة "كان يتصرف وكأنه سيُفرج عنه".

وقالت في مقابلة بالقاهرة: "طلب مني منذ شهر أن أتوقف عن إحضار الكتب من أجل إفراغ زنزانة السجن".

وأضافت: "تعودنا على التصرف كما لو أن الأمور ستجري على النحو الصحيح، وعندما لا يحدث ذلك، نحتج".

وبرز عبد الفتاح خلال ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وسُجن عبد الفتاح عدة مرات منذ 2014، وبات رمزا لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم سُجنوا في حملة قمع استهدفت المعارضين من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وقال رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية وإن الدولة تتخذ خطوات لضمان حقوق مواطنيها.

وفي 2022، وبعد فترة وجيزة من حصوله على الجنسية البريطانية، جذب علاء عبد الفتاح انتباه العالم بإعلان إضرابه عن الطعام تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27).

وقالت عائلته إنه كان على وشك الموت حينما أوقف الإضراب.