مفاجأة في قضية الاعتداءات الجنسية للمصري محمد الفايد

كشفت وسائل إعلام عن مفاجأة تتعلق بقضية الاعتداءات الجنسية الموجهة إلى رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مكتب المدعي العام البريطاني، اعترافه بأنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة الفايد رغم تحقيقات للشرطة حوله.

ووُصف المالك السابق لمتجر "هارودز" في لندن، الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاما، بأنه "وحش"، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، لمحامين يمثلون 37 مدعية على الأقل.

وندد هؤلاء بما وصفوه "منظومة" أدت إلى "ربع قرن من الاعتداءات الجنسية".

وقال المحامون إنهم تلقوا "أكثر من 150 طلبا جديدا" في الأيام الأخيرة، من "ناجيات" و"أشخاص لديهم أدلة" ضد الفايد، والد صديق الأميرة ديانا الأخير "دودي"، الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس، في 31 أغسطس 1997.

وأوضحت شرطة لندن، الجمعة، أنها حققت في اعتداءات جنسية منسوبة إلى الفايد في عدة مناسبات، دون توجيه أي ملاحقة قضائية ضده.

وأكد ناطق باسم النيابة العامة، الأحد: "لقد فحصنا الأدلة التي قدمتها الشرطة في عامي 2009 و2015".

وقال للصحفيين: "لبدء الإجراءات، يجب أن يقتنع الادعاء بوجود احتمال واقعي للإدانة... لكن المدعين العامين لدينا فحصوا الأدلة بعناية وخلصوا إلى أن الأمر لم يكن كذلك".

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في عام 2008، اتهمت فتاة تبلغ 15 عاما الفايد بالاعتداء الجنسي في قاعة اجتماعات متجر هارودز، وهو ما نفاه الأخير. وفي العام التالي، قررت النيابة عدم المحاكمة بسبب "تضارب الأدلة".


ثم اتهمت امرأة رجل الأعمال بالاغتصاب في عام 2013، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه القضية أيضا.

وأجرت الشرطة 3 تحقيقات أخرى بعد اتهامات وجهتها 3 نساء في أعوام 2018 و2021 و2023، لكن لم يتم تزويد المدعين العامين بملخص للأدلة، وفق صحيفة "صنداي تايمز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رئيسا للنيابة العامة بين عامي 2008 و2013. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن الحكومة "لم تتعامل" مع قضية الفايد، التي "لم يتم لفت انتباهها إليها".