معارضة إسرائيلية لفكرة "الحكم العسكري" في غزة.. "تكلفة باهظة"

كشفت قناة عبرية، عن معارضة إسرائيلية من قبل أجهزة الأمن لفكرة فرض "حكم عسكري" على قطاع غزة، بسبب التكلفة الباهظة والعواقب الوخيمة لمثل هذا الخيار.

وأوضحت قناة "كان11" العبرية، أن صوت أجهزة الأمن الإسرائيلية ارتفع برفضها الحديث عن فكرة الحكم العسكري في غزة، مؤكدة أن مسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلي يعارضون هذه الفكرة.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية، أن تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة العسكرية تبلغ 20 مليار شيكل سنويا، إضافة إلى 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي.

إضافة لذلك، ستنخرط 5 فرق عسكرية للعمل بشكل مستمر في أراضي قطاع غزة، وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني.

كما أن تقديرات تكلفة الميزانية هي بالأساس تقديرات "لإدارة القطاع فقط"، دون "إعادة تأهيل قطاع غزة" من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها. وأيضا دون إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع.

وأكدت المصادر أنه من الناحية العسكرية، ستؤدي هذه الإدارة العسكرية إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وتوسيع نطاق الخدمة الاحتياطية.



واعتبرت المصادر أنه على الصعيد الدولي، سيضر فرض "الحكم العسكري" بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار، مثل مصر والأردن ودول "اتفاقات إبرهام"، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل.

كما سيتم إيقاف المساعدات القادمة من المجتمع الدولي، إذ لن توافق أي دولة على تقديم الدعم الإنساني إلى الأراضي المحتلة التي يديرها الجيش الإسرائيلي.

واختتمت المصادر: "عارض الجهاز الأمني إقامة حكم عسكري، ولكن في حال طلبه المستوى السياسي فسوف يعملون على تشكيله".

وفي آخر ما يتعلق بمفاوضات صفقة التبادل وإنهاء الحرب، أكدت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى أنه لم يحرز أي تقدم في القضايا الخلافية، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الوفد الإسرائيلي الذي ضم ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، عاد من مباحثات الدوحة إلى تل أبيب، وذلك بعد يومين من النقاشات مع الوسطاء بشأن التوصل لصفقة وهدنة في غزة.